المركزي المصري يخفض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة

المعدل السنوي للتضخم ارتفع في يناير/كانون الثاني 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7% و8.6% على الترتيب

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة ليصل إلى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة ليصل إلى 16.25%.

• توقعات بتثبيت "المركزي المصري" أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل

وارتفع المعدل السنوي للتضخم في يناير/كانون الثاني 2019 نتيجة تأثير فترة الأساس إلى 12.7% و8.6% على الترتيب، وذلك بعدما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12% في ديسمبر/كانون الأول الماضي. 

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% خلال الربع الرابع من 2018 من 5.3% خلال الربع الثالث لعام 2018، وفي الوقت ذاته، انخفض معدل البطالة إلى 8.9% من 10%، ليسجل أدنى معدل له منذ ديسمبر/كانون الأول 2010.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وتستهدف وزارة المالية المصرية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.  

وفي ضوء ما تقدم، ونتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل تضخم 9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية المصرية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.