تجار:استخدام الغاز بدلا من البنزين لن يخفض أسعار السيارات بمصر
خبراء ووكلاء السيارات في مصر أكدوا أن استخدام الغاز الطبيعي في السيارات لن يخفض أسعارها لأسباب تتعلق بجودة الغاز وسلبيات استخدامه.
أكد خبراء ووكلاء السيارات في مصر أن التوسع في التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين في السيارات، لا يمكن أن يقود الأسعار إلى التراجع في الوقت الحالي نظرا لأسباب تتعلق بجودة الغاز وتأثيراته العكسية على السيارة في بعض الحالات.
وأصبح التحول لسياسة ترشيد الطاقة مذهبا حتميا لدى الحكومة المصرية التي اعتمدت منذ وقت سابق على تشجيع مبادرات تحويل السيارات من الاعتماد على البنزين إلى الغاز الطبيعي الأقل تكلفة والأكثر وفرة.
- التخفيضات ملاذ الوكلاء لإنعاش سوق السيارات في مصر
- أسعار السيارات في مصر 2019 بعد تخفيض الجمارك وحملة "خليها تصدي"
ويصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي إلى نحو 2.75 جنيه، في حين أن سعر لتر بنزين 95 يبلغ 7.75 جنيه وسعر لتر بنزين 80 يبلغ 5.5 جنيه وسعر لتر بنزين 92 يبلغ 6.75 جنيه.
ودعم مجلس الوزراء المصري مبادرة تحويل السيارات من الاعتماد على البنزين بفئاته المختلفة إلى غاز طبيعي، وذلك من خلال منشورات إرشادية توضح نسب توفير التكلفة مقارنة بالاعتماد على البنزين التي تصل إلى توفير نسبته 65%.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، آملا في تسريع وتيرة تجربة تحويل السيارات إلى الغاز، حيث أوضح المجلس أن أهم تلك المميزات رفع معدلات توفير التكلفة للمستهلك بنسب تزيد عن 50 %.
وفي سياق التحول إلى الغاز الطبيعي، بات الحديث حول انخفاض أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين يلقي بظلاله على سوق السيارات بينما تظهر في الصورة سيارات الهايبرد الموفرة للطاقة وكذلك السيارات الكهربائية.
ويرى اللواء عبد السلام عبد الجواد نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات في المرحلة الحالية يمر بفترة انتقالية لا تبدو ملامحها بشكل كبير للمستهلك أو الوكلاء والموزعين، بينما أنواع جديدة من السيارات تدخل إلى السوق المصرية في تحول جذري في شكل المنافسة.
وأضاف أن دخول السيارات الهايبرد إلى مصر وانتشارها قد يقلل من أسعار السيارات الأخرى بشروطٍ أهمها: توفير محطات الشحن ومراكز الصيانة، بل الضغط من جانب وزارة الصناعة والتجارة على الوكلاء لتوفير مراكز خدمة وصيانة لها.
والهايبرد هي نوع من السيارات الهجينة التي تعمل بمحرك بنزين، إضافة إلى محرك كهربائي يتم شحنه ذاتيا ولا تحتاج إلى قبس شحن مثل السيارات الكهربائية، وأصدرت الحكومة المصرية، قرارا بمنح السيارات الهجينة "هايبرد" المستوردة من الخارج إعفاء جمركيا كاملا.
وعن سيارات الغاز الطبيعي، قال عبد الجواد، إنها لا يمكن أن تؤثر في الوقت الحالي على الأسعار نظرا لبعض التخوفات من تحويل السيارات التي صُممت محركاتها خصيصا للعمل بالبنزين، فضلا عن أن بعض أنواع الغاز المستخدمة ما زالت تفتقد جودة البنزين.
وأضاف أن بعض أعطال السيارات الناجمة عن العمل بالغاز الطبيعي، تطال المحركات والبساتم الأمر الذي يكلف أصحاب السيارات مبالغ إضافية للصيانة.
وأشار عبد الجواد إلى أن مبادرة توفير الطاقة بالتحول إلى السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فكرة جيدة ومطلوب تعميمها لكن بضوابط تحافظ على السيارات ومراكز صيانة متخصصة لمعالجة الأخطاء.
وبدأت تجربة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي أكثر إلزاما لدى بعض المناطق في مصر، حيث أقرت محافظة البحيرة في دلتا مصر نظاما يقضي بوجوب تحويل سيارات الأجرة إلى الغاز الطبيعي مع تجديد الترخيص.
ويشير علاء سبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية المصرية، إلى أن التجربة لا تأثير لها على الأسعار في الوقت الحالي، ويلجأ إليها أصحاب السيارات كثيفة الاستخدام توفيرا للطاقة مثل سيارات الأجرة.
وقال إن السبب في عدم التحول كليا للغاز هو تكلفة عملية التحويل واستخدام جزء كبير من شنطة السيارة لوضع أنبوب الغاز، وقد يتم إلغاء مساحة التخزين الكلية في شنطة السيارة تماما.
وكشفت وزارة البترول المصرية مؤخرا عن إنشاء 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز ليصل عددها إلى 203 محطات، بالإضافة إلى 8 مراكز جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2019-2020.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنه سيتم تحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل الإجمالي إلى 310 آلاف سيارة خلال العام المالي 2019-2020.
ووفقا لإحصاءات العام المالي 2017 -2018 استهلكت مصر من البنزين بأنواعه المختلفة 95 - 92 - 80 نحو 7.1 مليون طن مكعب.
