مصر تنفي نيتها تعديل أو زيادة الضرائب في الموازنة الجديدة

وزارة المالية المصرية أكدت حرصها على مراجعة مشكلات ضريبة القيمة المضافة ووضع آلية لحلها ومنع أي تشوهات ظهرت خلال التطبيق العملي

أكدت وزارة المالية المصرية حرصها على مراجعة مشكلات ضريبة القيمة المضافة ووضع آلية لحلها ومنع أي تشوهات ظهرت خلال التطبيق العملي.

• وزير مصري: استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية فاقت التوقعات
• خبراء: تغطية طرح سندات مصر تؤكد قوة برنامجها الاقتصادي

وقالت، في بيان لها الإثنين، إنها لا تستهدف بمشروع موازنة 2019/2020 تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام، حيث تعمل الوزارة والحكومة في مصر على ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ ١٤٪.

وأوضح البيان أن وزارة المالية المصرية لا تعتزم القيام خلال الفترة المقبلة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.

وتستهدف مصر إجراء إصلاحات بمنظومة الضرائب في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تنفذه منذ عدة سنوات.