اقتصاد

خبراء: تغطية طرح سندات مصر تؤكد قوة برنامجها الاقتصادي

الثلاثاء 2018.11.27 02:32 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 803قراءة
  • 0 تعليق
البنك المركزي المصري - أرشيفية

البنك المركزي المصري - أرشيفية

قال خبراء اقتصاد وتمويل، إن الإقبال على تغطية سندات مصر الدولية التي طرحت حديثا رغم تقلبات أسواق المال العالمية يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. 

وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر الأسبق، إن نجاح مصر فى إعادة إصدار سندات دولية دولارية ببورصة أيرلندا خلال هذا الشهر هو مؤشر قوي على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. 

وطرح البنك المركزي المصري، ببورصة إيرلندا، سندات خزانة بقيمة 860 مليون دولار مستحقة في 2026 بعائد 7.125%، وسندات قيمتها 1.71 مليار دولار مستحقة في 2030 بعائد 7.625%، وتمت تغطية الطرح .

وأضاف سامي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن سبب إقبال المستثمرين الأجانب على تغطية الطرح هو تصاعد تصنيف مصر الائتماني، واستقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطات من النقد الأجنبي، وتحسن باقي المؤشرات الاقتصادية.

وقالت وزارة المالية المصرية، الخميس، إن مصر نجحت في إعادة إصدار السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري في نهاية 2016، وذلك بإصدار شريحتين جديدتين استحقاق 2026 و 2030.

من جهته قال الدكتور أحمد فرغلي، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة الأسبق، إن أقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات الدولارية الدولية المصرية خلال هذا الشهر هو شهادة ثقة من العالم في اقتصادها، وقدرتها المالية على سداد ديونها.


وقال محمد معيط وزير المالية المصري، الجمعة، إن إيرادات بلاده نمت 35.5% في الربع الأول من السنة المالية الجارية، مما يضع الحكومة على مسار تحقيق الفائض الأولي المستهدف في الميزانية عند 2%.

وأضاف فرغلي فى تصريحات لـ "العين الإخبارية"، أن تغطية هذا الطرح شهادة أيضا بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري من المستثمرين الأجانب في ظل هذه الظروف التي تمر بها كل الأسواق الناشئة.

من جانبه قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للأوراق المالية بالقاهرة، إن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء هذه السندات يعود لتحسن مؤشرات الاقتصاد والتقييم الإيجابي للقدرة الائتمانية خاصة وأنها ذات آجال طويلة.

وقال صندوق النقد، في بيان له الشهر الماضي، إنه لاحظ تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3%، وتراجع معدلات البطالة إلى أقل من 10%، ، بفضل تحويلات المصريين الذين يعيشون في الخارج وانتعاش السياحة.

وأضاف ماهر، في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، أن سبب هذا الإقبال يعود لعائدها الجيد، وتوقع تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة قيمة السند، وإمكانية تحقيق أرباح رأسمالية منه في حال بيعه في أي وقت.

وقالت وزارة المالية، الخميس، إن نجاح مصر في إعادة إصدار السندات الدولية يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في اقتصادها خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، من مستقرة إلى إيجابية في أغسطس/أب الماضي.

وأوضح "فرغلي" أنه يجب استثمار قيمة هذه السندات في مشروعات تدر دخلا وليست مشروعات بنية تحتية، للاستفادة منها في زيادة معدلات النمو والدخل القومي.

وأضاف، أن هذه السندات تعتبر مصدرا بديلا للقروض المباشرة لتمويل عجز الموازنة وتحسين ميزان المدفوعات، لإعادة هيكلة الديون، وخاصة عندما تكون سندات طويلة الأجل تبدأ من ثماني سنوات.

وتسعى وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل لديها، إذ تعتزم جمع نحو 20 مليار دولار من طرح سندات بعملات مختلفة حتى عام 2022.

وتعتزم وزارة المالية المصرية طرح مناقصة في وقت ما من الشهر الجاري لاختيار بنك الاستثمار الذي سيدير طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 و7 مليارات دولار مقومة بالين واليوان والدولار مطلع العام المقبل.


تعليقات