مصر تقطع خطوات جادة نحو إصدار السندات الخضراء

الرقابة المالية تترقب موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانونية تتيح إصدار سندات وصكوك التمويل الخضراء.

اتخذت مصر خلال الأشهر الأخيرة خطوات جدية نحو تفعيل ملف السندات الخضراء في مصر للاستفادة من اهتمام المؤسسات المالية الدولية بتمويل المشروعات المتوافقة مع الشروط والمعايير البيئية، فضلاً عن انخفاض فائدة هذه الشريحة من السندات عالميًا.

وقد أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أمس الأربعاء عن الاتجاه لطرح السندات الخضراء، كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة لتمويل البرامج البيئية، حيث تُلزم الحكومة نفسها لأول مرة أن يكون حصول المشروعات على التمويل بشرط الالتزام بالبرامج البيئية.

• خطة حكومية لإضافة 30 مليون مصري لمظلة التأمين المالي
• مسؤول لـ"العين الإخبارية": مصر تطلق مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة
  

وأوضح معيط خلال مؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد بشرم الشيخ، أنه سيتم تطبيق توجه تمويل المشروعات التي تراعي المتطلبات البيئية في 10 مدن جديدة جارٍ بناؤها في مصر مثل العاصمة الإدارية، فضلاً عن اشتراط حصول أي جهة على شهادة خضراء "جرين بونص" الخاصة بالحفاظ على البيئة، كشرط للحصول على طلب تمويل من ميزانية الدولة.

من جانبه، قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، لـ "العين الإخبارية"، إننا بدأنا الاهتمام بالسندات الخضراء منذ أكثر من عامين ضمن توجه عام للمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال؛ حتى أطلقت البورصة مؤشرًا للشركات الملتزمة بمعايير المسؤولية الاجتماعية التي يندرج تحت مظلتها المتطلبات البيئية.

وأوضح أن الرقابة المالية وضعت الإطار القانوني لإصدار السندات الخضراء من جانب الجهات الحكومية والشركات على حدٍ سواء بعد أن أجرت حوارا مجتمعيًا مع الأطراف المعنية، وأدخلت في التعديلات المرتقبة للائحة التنفيذية لسوق المال بنودًا منظمة لعمل السندات الخضراء.

وتنتظر الرقابة المالية الفترة الراهنة، صدور قرار من مجلس الوزراء، لاعتماد تعديلات اللائحة التنفيذية بما يسمح بإصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.

وأشار عمران إلى أن اهتمام المؤسسات الدولية بالاكتتاب في السندات الخضراء يمنحها فرصًا جيدة للغاية للانضمام إلى آليات تمويل مختلف المشروعات، لاسيما في ظل وجود صناديق استثمار متخصصة في تمويل المشروعات المتوافقة مع المتطلبات البيئية فقط.

وقد بلغ إجمالى قيمة إصدار السندات الخضراء على المستوى الدولي 42 مليار دولار في 2015 و82 مليار دولار في 2016 ، و163 مليار دولار أمريكي في عام 2017.

وتوقعت وكالة موديز في وقت سابق، أن يصل إجمالي مبيعات السندات الخضراء هذا العام إلى نحو 250 مليار دولار، قبل أن تخفض توقعاتها إلى ما بين 175 و200 مليار دولار بعد تباطؤ المبيعات منذ الربع الثاني.

وتعود باكورة إصدارات السندات الخضراء إلى عام 2007 حين أصدرها البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 600 مليون يورو.

وسبق أن أوضح شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن آليات الاستثمار الخضراء يمكن أن تتنوع بين سندات وصناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة.

وحدد مجالات استثمار هذه المشروعات في العمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصاد أحمد الحفناوي، إن التمويل الأخضر أصبح محل اهتمام مؤسسات التمويل والصناديق الدولية، بسبب المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، ومن ثم هناك تشجيع على تمويل مشروعات التنمية المستدامة.

وأشار إلى هناك حزمة مشروعات يمكن أن تستفيد من السندات الخضراء مثل الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والمشروعات ذات انبعاثات الكربون المنخفضة وإعادة تدوير المخلفات.