"الإمارات دبي الوطني" يتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية إلى 9.2%

بنك الإمارات دبي الوطني يقول إن الموازنة المصرية في طريقها لخفض العجز الكلي إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن الموازنة المصرية في طريقها لخفض العجز الكلي إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الحالي 2018-2019، وذلك مقابل عجز قدره 9.8% العام المالي الماضي.

وأوضح البنك، في مذكرة بحثية اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أنه على الرغم من الانخفاض المتوقع في نسبة العجز الكلي فإنه أعلى من العجز الذي تقدره الحكومة المصرية بـ8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع الإمارات دبي الوطني انخفاض فرص تسجيل العجز المستهدف بالموازنة إلى ارتفاع الدين المحلي، المصحوب بتوقعات بارتفاع الدين الخارجي أيضا، ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين إلى 45% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل 33% العام الماضي.

• أزمة تركيا ترفع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية
• مستثمرون لـ العين الإخبارية: مشروعات الإمارات بمصر تدعم نمو الاقتصاد
  

كما أشار البنك أيضا إلى مصر ستكون قادرة على تحقيق فائض أولي بالموازنة هذا العام، بدعم من خفض مخصصات المحروقات وارتفاع الإيرادات الضريبية، ولكن الفائض المستهدف سيتأثر حتما بارتفاع سعر خام برنت عن المستوى المحدد في الموازنة عند 67 دولار للبرميل.

وأضافت: "حتى إذ حررت الحكومة المصرية أسعار المنتجات النفطية فإن السعر العالمي لخام برنت سيظل عبئا على الموازنة، وسيختلف الأمر العام المالي المقبل في حالة التزام البلاد بخطة رفع الدعم ولم تنظر إلى الاعتبارات السياسية التي ربما تعوق تنفيذ الخطة".

وقد كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أمس، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عن انخفاض العجز خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي إلى 2.5% من 2.7% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأشار إلى تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلي، مقارنة بعجز أولي بالنسبة نفسها خلال فترة المقارنة.

بينما حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على توقعات نمو العام المالي الحالي عند 5.5%، على أن يرتفع العام المالي المقبل 2019/2010 إلى 6.1%.

وأكد أن ضخ الاستثمارات الحكومية ومعالجة اختلالات الهيكل الاقتصادي سيواصلان تحريك الاقتصاد، في حين سيواجه القطاع الخاص وكذلك الاستهلاك الخاص ضغوطًا العام المالي الحالي، ولكن ستخفف وطأتها في ظل النظرة المستقبلية الجيدة لقطاعي السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي.

وشهدت أول 4 أشهر من العام المالي الحالي نمو الاستثمارات الحكومية بمعدل 69% على أساس سنوي لتسجل 37 مليار جنيه منها 25.6 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة، حسب ما أعلن وزير المالية أمس الثلاثاء.

واختتم بنك الإمارات دبي الوطني، بالمذكرة البحثية بالإشارة إلى أن ارتفاع التضخم خلال الأشهر الأربعة الماضية سيؤجل خفض أسعار الفائدة، ومن ثم ستبقى تكلفة تمويل عجز الموازنة مرتفعة.

وستنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس، للنظر في سعري فائدة الإيداع والإقراض اللذين يسجلان 16.75% و17.75% على الترتيب حتى الآن.