أزمة تركيا ترفع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية

وزير المالية المصري يؤكد أن أزمة تركيا أسهمت في زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

قال وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات صحفية، إن الأزمة التركية كانت لها آثار إيجابية على مصر، إذ أسهمت في عودة استثمارات الأجانب بقوة في أدوات الدين الحكومية مرة أخرى بدءا من الأسبوع الماضي، دون أن يحدد قيمة محددة لمشترياتهم.

وأضاف معيط في تصريحات لـ"إنتربرايز" أن الاضطرابات في تركيا وفي الأسواق المجاورة الأخرى منحت المستثمرين الأجانب فرصة لاختبار السوق المصرية والتأكد من صلابة الاقتصاد، خاصة في ظل تمكنهم من دخول السوق والخروج منها في سلاسة في ظل الإجراءات التي حددها البنك المركزي.

وأشار إلى أن العائد على الاستثمار في مصر مغرٍ لأي مستثمر، حتى بعد ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين في الأرجنتين التي يرى أنها لم تستمر كثيرا.

وطرحت أمس الأحد وزارة المالية أذون خزانة لأجل 91 يوما و273 يوما، وبلغ متوسط العائد 18.615% و18.920%، وجرى تغطية الطرحين 1.4 مرة و1.2 مرة على الترتيب.

وقال وزير المالية المصري، الأسبوع قبل الماضي، إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية تراجعت بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لتصل إلى 17.5 مليار دولار.

وفي سياق متصل، قال وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار، إن الوزارة تتطلع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أزمة أنقرة وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق التركية، فضلا عن تحديد حجم تداعيات الأزمة على السوق المصرية، وفق ما ذكره موقع أموال الغد.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد إلى 7.24 ليرة للدولار في التعاملات المبكرة في آسيا والمحيط الهادئ، أمس الأحد، وذلك مع استمرار الضغوط على العملة بفعل مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.