الاستقرار يدعم مؤشرات نمو القطاع الخاص في مصر

يتعافى القطاع الخاص في مصر بدعم من التطبيع التدريجي للسياسة النقدية وتحسن في الاستقرار السياسي وانتعاش قطاع السياحة.

أظهر مسح، اليوم الأحد، تزايد نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو/تموز، مسجلا نموا إيجابيا نادرا في الشهر الأول من السنة المالية الجديدة.

وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري مشتريات القطاع الخاص عدا صناعة النفط إلى 50.3 من 49.4 في يونيو/حزيران.

وأظهر المسح أن كلا من طلبيات التوريد الجديدة من الداخل والخارج ساعدت على النمو.

وقال المسح إن الرقم الرئيسي لا يشير إلى تعزز هامشي فحسب في أوضاع الشركات، لكنه سجل أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مع تحول الطلبيات الجديدة إلى نطاق التوسع.

دانييل ريتشاردز، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، قال إن القراءة الإيجابية لمؤشر مديري المشتريات تدعم وجهة النظر بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تعزز في 2018-2019.

وأضاف أن هناك تعافيا أعظم في القطاع الخاص ودعما من التطبيع التدريجي للسياسة النقدية، وتحسنا في الاستقرار السياسي وانتعاشا في قطاع السياحة.

ويكافح الاقتصاد المصري من أجل التعافي منذ الأحداث التي شهدتها البلاد في 2011 والتي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الذين شكلان المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.