اقتصاد

منذ تعويم الجنيه.. مصر تشهد أدنى مستوى للتضخم في أبريل

الخميس 2018.5.10 10:52 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 730قراءة
  • 0 تعليق
سوق شعبي في أحد أحياء القاهرة

سوق شعبي في أحد أحياء القاهرة

يواصل معدل التضخم –أسعار المستهلكين– في مصر التراجع، مسجلاً 13.1% في أبريل/ نيسان الماضي في مدن مصر، مقارنة بـ 13.3% خلال مارس/ آذار الماضي، وذلك وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، وحصلت "العين الإخبارية على نسخة منه. 

وعلى المستوي السنوي، بلغ معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 12.9% خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بـ 32.9% لنفس الشهر من عام 2017، و 13.1% خلال مارس/ آذار الماضي.

أما على المستوي الشهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 273.9 لشهر أبريل/ نيسان الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.5% عن شهر مارس/ آذار الماضي.

وأرجع بيان الجهاز المركزي للإحصاء الارتفاع إلى صعود مجموعة الخضروات بنسبة 6.2%، واللحوم والدواجن 2.7%، والحبوب والخبز 1.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.8%، والبن والشاي والكاكاو 1.4% والزيوت والدهون 0.3%والسكر والأغذية السكرية 0.5%، الملابس والأحذية 2.9%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.5%، وفي المقابل تراجعت الألبان والجبن والبيض 0.4%، والفاكهة 0.8%.

وتباطأ التضخم في مصر بعدما قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير في مارس/ آذار الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

وشهد تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية عقب قرار المركزي المصري، تراجعا خلال مارس/ آذار الماضي ليصل إلى 13.3%، مقابل 14.4% في فبراير/ شباط الماضي.

وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر في شهر مارس/ آذار الماضي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2016، في دليل على انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

يشار إلى أن التضخم في يوليو/ تموز من العام الماضي اقترب من مستوى 35%، وذلك بعدما حرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملة الوطنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

كان التضخم قفز في مصر بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في يوليو/ تموز وسط تقليص دعم الطاقة لكنه انخفض تدريجيا منذ ذلك الحين.

وفي المؤتمر المشترك بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، يوم الأحد، قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، إن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا في عدد من المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم إلى 13.1%، خلال مارس/ آذار الماضي، مقابل 34.2٪ في يوليو/ تموز من العام الماضي.

ولفت رئيس الوزراء المصري، إلى أن صندوق النقد عدل توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2٪ مقابل 4.8٪، كان يتوقعها في يناير/ كانون الثاني الماضي، كما حسن توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري لـ 10.4%، مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية.

ومن جانبه، توقع ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، انخفاض التضخم إلى 11%، قائلا إن هناك أدلة واضحة على أن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.


تعليقات