التضخم في مصر يتباطأ بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد
تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية يتراجع إلى 14.4 % في فبراير من 17.1 % في يناير، وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري الخميس.
تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية إلى 14.4 % في فبراير من 17.1 % في يناير ،وفقا لبيانات جهاز الإحصاء المصري الخميس.
وقفز التضخم في مصر بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 ليصل إلى مستوى قياسي في يوليو وسط خفض دعم الطاقة، لكنه تراجع تدريجيا بعد يوليو.
وقال جهاز الإحصاء على موقعه الإلكتروني الخميس، تراجعت أسعار الخضروات والملابس والأثاث، فيما زادت أسعار الحبوب واللحوم.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية.
كان التضخم قد بلغ مستوى قياسيا مرتفعا قرب 35 % في يوليو بفعل خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم في مصر إلى 12 % بحلول يونيو محذرا من التسرع في خفض الفائدة وحث البنك المركزي المصري على توخي الحذر.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري إن حكومة بلاده لديها تصور بانخفاض التضخم بنهاية ٢٠١٨ إلى 13%، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض نتيجة الإصلاحات الاقتصادية.
ورفع تقرير مؤسسة "فيتش" توقعاته للاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي.
