مصر.. التضخم يتراجع والدولار يقفز إلى 17.90 جنيه
بينما يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي على نحو متدرج، بينت إحصاءات رسمية، الأحد، انخفاضا ملحوظا لمعدلات التضخم
في الوقت الذي يواصل فيه الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأمريكي على نحو متدرج بينت إحصاءات رسمية انخفاضا ملحوظا لمعدلات التضخم.
وقال جهاز الإحصاء المصري، الأحد "التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 26% مقارنة مع 30.8% في أكتوبر السابق عليه".
وبرر الإحصاء تراجع التضخم، في بيان على موقعه الإلكتروني، بانخفاض مجموعة اللحوم والدواجن والخضروات، في الوقت نفسه أشار إلى ارتفاع التبغ والملابس والبيض والألبان.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى نحو 20% في مطلع فبراير/شباط وما بين 13 و14% بحلول أغسطس/آب المقبل.
على صعيد ذي صلة، واصل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه في بداية تعاملات الأحد أمام الجنيه المصري، ليسجل مستويات صعود جديدة في بنوك خاصة.. وفقا لمتعاملين.
وعرض بنكا المصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار، إذ بلغ 17.81 جنيه للشراء مقابل 17.90 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق بلغت سعر العملة الأمريكية للشراء 17.79 جنيه مقابل 17.89 جنيه للبيع.
في البنوك الحكومية تفاوت السعر، إذ بلغ الدولار للشراء في الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي- 17.69 جنيه وللبيع 17.79 جنيه، وزاد الدولار في بنك القاهرة للشراء إلى 17.74 جنيه مقابل 17.84 جنيه للبيع، وفي بنك مصر بلغ السعر للشراء 17.69 جنيه مقابل 17.79 جينه للبيع.
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته منذ قرار تحرير سعر الصرف الذي أسهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الأحد، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الـ3 من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى الـ6 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس، في نحو 10 أشهر حتى يوليو/تموز.
وتوقع الجارحي، في تصريحات صحفية سابقة، أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.
