التضخم في مصر يتراجع إلى 31.9%
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يقول إن نسبة التضخم انخفضت في أغسطس إلى 31.9
تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر 31.9 % في أغسطس من 33 % في يوليو.
وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء المصري تراجع التضخم على أساس شهري حيث انخفضت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1 % في أغسطس من 3.2 %.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو للمرة الثانية خلال 8 أشهر، وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.
وزاد البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من 9 أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقالت خبيرة أسواق المال ريهام الدسوقي: "مستوى التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 33-34 %. يبدو أن الشركات لم يكن لديها القدرة لتمرير زيادة أسعار الكهرباء بالكامل إلى المستهلكين وقت حساب التضخم".
وأضافت الدسوقي "مستويات التضخم ستواصل نزولها خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصل إلى نحو 29-30% في أكتوبر، ثم تسجل مستويات في منتصف العشرينات بالمئة خلال نوفمبر المقبل".
وقال البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب من 36.036 مليار في نهاية يوليو/تموز، ليسجل زيادة طفيفة بعد قفزة كبيرة قبل شهر.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
كان عمرو الجارحي وزير المالية فد أعلن أن نسب التضخم ستعود إلى ما كانت عليه خلال التسعة أشهر المقبلة ولكن بشكل تدريجي.
