التضخم يقفز بمصر لأعلى مستوى منذ 31 عاما
معدل التضخم السنوي في مدن مصر يقفز إلى 33% في يوليو من 29.8% في يونيو.
قفز معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 33% في يوليو من 29.8% في يونيو.
وحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، الخميس، فقد سجل التضخم في مدن مصر أعلى مستوياته منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1%.
وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2% في يوليو من 0.8% في يونيو.
تأتي الزيادة في التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو الماضي للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
كان التضخم قد بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وحسب بيانات جهاز الإحصاء على أساس سنوى ، فقد زادت أسعار الطعام و الشراب 43 %خلال شهر يوليو كما ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز بنحو 10.2 % والدخان 44.6 % و الملابس والأحذية 28.4 %والنقل والموصلات 36.7 %والمطاعم والفنادق 33.2%.
وأقرت الحكومة المصرية بنهاية يونيو زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه يثق بأن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وإن الموازنة التي أعدتها مصر للسنة المالية الجديدة ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح.
واتخذت مصر عدة قرارات حكومية لمواجهة التضخم منها زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (397.35 دولار) من 6500 جنيه سنوياً.
