مصر : قرارات حكومية لمواجهة التضخم

مجلس الوزراء المصري يوافق على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه.

وافق مجلس الوزراء المصري، الإثنين، على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (397.35 دولار) من 6500 جنيه سنويا.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، إن التعديلات التي أقرتها الحكومة ستحال للعرض على مجلس النواب.

يشار إلى أن هذه التعديلات تخص العاملين بالجهاز الإدراي للدولة وعددهم أكثر من 6 ملايين موظف.

وتعني تلك الزيادة أن الموظف الذي يتقاضى أكثر من 600 جنيه شهريا وحتى 2500 جنيه سيخضع لضريبة دخل بواقع 10 بالمئة على المبلغ الذي يتجاوز 600 جنيه.

على صعيد ذي صلة، قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن بلاده قررت تحصيل رسوم ما بين 5 و15 بالمئة من الصناديق الخاصة التي يتراوح حجمها بين 20 مليون جنيه (1.1 مليون دولار) وحتى أكثر من 100 مليون جنيه.

ولم يخض الجارحي في مزيد من التفاصيل ولم يكشف عن حجم نشاطها في مصر.

وقال الجارحي إن الحكومة أقرت حزمة ضمان اجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين.

ويأتي قرار الحكومة بعدما تضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم الذي تجاوز 30 بالمئة.

وقال الجارحي إن الحكومة وافقت أيضا على "إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية واحدة بسبعة في المئة والأخرى للغلاء بسبعة في المئة.. وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية واحدة عشرة بالمئة وأخرى لمواجهة الغلاء بنسبة عشرة بالمئة".

من ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الإثنين، إن عجز الميزان التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 هبط 48 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.493 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الصادرات زادت 14 بالمئة إلى 7.438 مليار دولار حتى نهاية إبريل،  في حين تراجعت الواردات 30 بالمئة إلى 15.931 مليار دولار.