النقد الدولي يراجع برنامج الإصلاح المصري على أربعة محاور
صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على محاور أهمها معالجة العجز في الميزانية وأسعار الطاقة.
من المتوقع أن يتم إعادة جدولة صرف شرائح صندوق النقد الدولي لمصر من جديد، في ضوء التأخير الذي طرأ على صرف الجزء الثاني من الشريحة الأولى والبالغ 1,25 مليار دولار، والذي دخل مرحلة التفاوض عليه حاليا بالقاهرة بوصول بعثة الصندوق إلى العاصمة المصرية يوم الجمعة الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"بوابة العين" أن المراجعة الأولى التي سستستمر 11 يوما وحتى الحادي عشر من مايو الجاري، تشمل على أربعة محاور، الأول، يركز على كيفية معالجة العجز في الميزانية وآليات تمويل هذا العجز، والثاني ما يتعلق باسعار الطاقة بشقيها مشتقات البترول، والكهرباء، مع مناقشة وجهة نظر الحكومة المصرية فيما يتعلق بتأجيل تحريك ورفع أسعار الطاقة لأجل آخر قد يمتد لنهاية العام، بدلاً من بداية السنة المالية، مع طرح بدائل أخرى تتعلق بالتنوع في عمليات الترشيد للاستهلاك وتوفير في الدعم للطاقة بطرق ابتكارية لم يتم الكشف عنها.
وأشارت المصادر إلى أن المحور الثالث يتعلق بالدعم، حيث يركز الجانب المصري على ما يتحقق في تخفيض الدعم، وفق برامج محددة خصوصا ما يتصل بالدعم السلعي، وعمليات المراجعة الخاصة بالمستحقين لهذا الدعم، والمتوقع أن تستبعد ما بين 8 إلى 12 مليون شخص، من إجمالي 71 مليونا حاليا مدرجين على بطاقات التموين.
أما المحور الرابع وهو الخاص بالأصول المملوكة للدولة، وبيع حصص منها، عن طريق الطرح في البورصة، والبدء في أولى الخطوات بطرح حصة من بنك القاهرة للاكتتاب عبر البورصة تليها حصص في شركات عامة وبنوك، مع تنفيذ برنامج لتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتعظيم انتاجيته.
وأوضحت المصادر أن هناك عددا من القضايا التي ستكون محور نقاش خلال عمليات المراجعة، منها سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وما تحقق من فوائض دولارية منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، وما تعتبره مصر أنه أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي، في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على إصلاح ما ترتبت على البرنامج وتحرير سعر الصرف من ارتفاعات في الأسعار وهو وما انعكس على معدلات التضخم، وحاولت لجمه.
إلى ذلك من المتوقع أن يتم تحديد موعد جديد للشريحة الثالثة من قرض الصندوق بما لا يتجاوز نوفمبر المقبل، في حال تحديد صرف الجزء الثاني من الشريحة الأولى في موعد لا يتجاز أوائل يوليو المقبل، مع بداية السنة المالية الجديدة (2017 – 2018) التي تبدأ من 1 يوليو القادم.
وتطرح الحكومة المصرية خلال الاجتماعات أهم الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها في الوقت الراهن والرامية إلى زيادة معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من الخارج وزيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وتعزيز قدرات المنتجات المصرية على النفاذ الى الأسواق العالمية، بخلاف مناقشة الخطط المصرية لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسط في التنمية، بخلاف تركيز الحكومة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يعزز من فرص تنمية الصناعة المحلية، مع أولوية للمنتجات التصديرية.
وبعثة صندوق النقد الدولى تعقد حاليا لقاءات مع المسؤولين بالبنك المركزى ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى والاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الشامل وما تتضمنه موازنة العام القادم 2017 - 2018 والتي مازالت منظورة أمام مجلس النواب المصري تمهيداً لإقرارها.
كان عمرو الجارحي وزير المالية المصري قد بين أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي تهدف إلى إطلاع خبرائه بمختلف المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتشغيل المحققة على الأرض، والجهود الرامية للضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، بخلاف تطورات معدلات التضخم وما تهدفه السياسات النقدية.
وأفاد الوزير المصري أن صندوق النقد الدولى ملتزم بمساندة وتمويل برنامج الإصلاح المصري، كما يلقى مساندة ودعما دوليا واسعا، وهو ما لمسناه خلال اجتماعات صنودق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن مؤخراً، مع وجود دعم للبرنامج من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج ، وهو ما يعتبر رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي كما يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي.
يذكر أن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5,5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3,5% من الناتج المحلي عام 2015/2016 ليتحول إلى فائض انطلاقاً من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومى إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، وبحيث تساعد هذه التطورات - بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة - في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018/2019.
ويشمل الإتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي توفير قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتم صرفع على مدى 3 سنوات، وتم صرف الجزء الأول من الشريحة الأولى بقيمة 2,75 مليار دولا، ويتم استخدام القرض لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ويقوم البنك المركزي المصري بتوظيف الحصيلة في تعزيز اليحتياطى النقدي بالعملة الأجنبية.
