مصر..تراجع الجنيه أمام الدولار يسهم في دعم القطاع الخاص
تعاملات هادئة شهدتها سوق النقد المصرية بداية الثلاثاء، بعد إجازة أعياد شم النسيم..
تعاملات هادئة شهدتها سوق النقد المصرية بداية اليوم الثلاثاء، بعد إجازة أعياد شم النسيم، ولم تشهد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري تقلبات في الوقت الذي تواصل فيه تراجع الطلب على العملة الامريكية.
وحافظت العملة الخضراء على ارتفاعها أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة وتباينت الأسعار طفيفا عند البيع والشراء.
وعرضت 4 بنوك أعلى سعر للدولار اليوم ، وهي المصري الخليجي، وأبو ظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، والشركة المصرفية العربية الدولية، عند 18.07 جنيه للشراء، و18.17 جنيه للبيع.
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار صرف الدولار قرشين للشراء وقرش للبيع، لتسجل 18.02 جنيه للشراء و18.14 جنيه للبيع، بدلاً من 18 جنيهاً للشراء و18.13 جنيه للبيع.
وقدمت بنوك الأهلي المصري، ومصر، أقل سعر للشراء عند 17.95 جنيه، و18.05 جنيه للبيع.
ويتم تداول الدولار عند مستوى 18 جنيها منذ فبراير الماضي، بعد أن بلغ ذروة صعوده في ديسمبر عند 19 جنيها، لينخفض لأدنى مستوياته في فبراير عند 15 جنيها بعد تدفقات مالية زادت من احتياطي النقد الأجنبي، والانتعاش الجزئي للسياحة.
على صعيد متصل، توقع البنك الدولي في أحدث تقرير نمو الاقتصاد المصري 3.9 بالمئة في السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في الثلاثين من يونيو حزيران، مدفوعا بشكل رئيسي باستثمارات عامة وأيضا صافي الصادرات، انخفاضا من 4.3 بالمئة في السنة السابقة.
ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال.
وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني آملا في جذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وتعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار.
غير أن البنك أشار إلى احتمال أن "يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة".
وفيما يتعلق بالسياحة قال البنك الدولي في تقريره اليوم إن من المنتظر أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه.
وتوقع البنك الدولي أن يساعد تبني السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم ليصل إلى 11.3 بالمئة في السنة المالية 2019 من 20.1 في المئة في 2017 "بعد أن تزول الآثار المحدودة زمنيا لتدهور قيمة العملة وإصلاحات نظم الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة."
وتوقع البنك أن يواصل عجز الموازنة التراجع ليصل إلى 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 ثم إلى 7.3 بالمئة في السنة التالية.
وقال إن من المتوقع أن تشهد 2016-2017 بداية انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل إلى 3.8 بالمئة في 2018-2019، وذلك لأسباب من بينها زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية.
