مصر تعتبر 2018 تحديا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
عمرو الجارحي وزير المالية المصري، يقول إن حكومته تسعى لخفض العجز الكلي للموازنة...
قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري، الأحد إن حكومته تسعى لخفض العجز الكلي للموازنة إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج في السنوات الماضية.
وأضاف الجارحي، وزارة المالية حريصة على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أداء الاقتصاد.
وتابع "الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحديا رئيسيا لجهود الإصلاح وإلى أي مدى نسير على المسار الصحيح".
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز.
وقال "هو ما تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية لاداء الموازنة العامة خلال الأشهر الاخيرة ونأمل في مواصلته في العام المقبل أيضا".
وأضاف أن مصر تواجه صعوبات وتحديات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومع ذلك فإن هناك نتائج إيجابية تتحقق الآن، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من هذا في بذل المزيد من العمل والجهد من أجل مستقبل بلادنا وأبنائنا.
وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية قد أعلن الخميس أن بلاده تستهدف زيادة معدل نموها الاقتصادي إلى 5.5 بالمائة في السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 4.8 بالمائة متوقعة في السنة المالية القادمة.
وقال إن الحكومة وافقت على ميزانية 2017-2018 مستهدفة عجزا نسبته 9.1 بالمائة ونموا بنسبة 4.6 بالمائة.
وأضاف "الوزارة تستهدف أيضا خفض معدلات البطالة إلى 11.9 بالمائة في السنة المالية القادمة وإلى 11 بالمائة في 2018-2019 ".
وبلغ معدل البطالة في مصر 12.4 بالمائة في الربع الأخير من عام 2016 مقارنة مع 12.6 بالمائة في الربع الثالث من العام ذاته.
aXA6IDMuMTUuMjM5LjE0NSA= جزيرة ام اند امز
