مصر تحاصر التضخم.. "تدوين سعر البيع" على السلع
وزير التموين المصري يصدر قرارا بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة بتدوين سعر البيع.
قال منتجو الأغذية في مصر إن القرار الحكومي الجديد الذي يهدف إلى مكافحة التضخم من خلال إلزامهم بوضع "سعر البيع للمستهلك" على جميع منتجاتهم من شأنه أن يزيد الضغوط على قطاع يتضرر بالفعل من إجراءات تقشفية.
وأصدر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قرارا بإلزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تُعبأ محليا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو.
وفقا للقرار، يتم منح مهلة تنتهي في 31 ديسمبر المقبل لكل الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك، كما نص على عقوبة السجن لما يصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية ومصادرة المنتجات لمن يخالفه.
والتضخم السنوي في مصر حاليا أعلى من 30%؛ ما يضغط على القدرة الشرائية للمصريين، لكن الحكومة لديها خيارات قليلة نسبيا لكبح أسعار المستهلكين.
وقال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية: "لا نريد إخافة السوق، الموضوع ليس بدعة مصرية. تحاول كل دول العالم تنظيم أسواقها لحماية (المستهلكين) من جشع بعض التجار.
وشدد رمضان على أن "ذلك ليس تسعيرا جبريا".
لكن مصنعين وخبراء اقتصاديين انتقدوا القرار قائلين إنه غير فعال، وقال هاني برزي رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية، إحدى أكبر الشركات المنتجة للأغذية في مصر: "هذا يتعارض مع طريقة عمل مصانع كثيرة، ويؤدي إلى تعقيدات في عملية الإنتاج".
وأضاف برزي أن الإنتاج بالجملة واختلاف أسعار التصدير واختلاف الأماكن إضافة إلى التكلفة الإضافية لملصقات الأسعار، تشكل تحديات أمام المنتجين الآن.
وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية: "نعد الآن مقترحا لتقديمه للوزارة لضمان أن القرار لن يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار والتصدير والإنتاج، وأنه لا يخالف القواعد التنظيمية الموضوعة سلفا من جانب الشركات الأم".
وتابع الجزايرلي أن الغرفة التجارية للقاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية يعملان أيضا على المقترح، مضيفا أنه يتوقع اجتماعا مع وزارة التموين الأسبوع المقبل.
ويتمثل جزء من المشكلة في أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرسمية 7 نقاط مئوية لحماية الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في إعادة الاقتصاد إلى مساره.
وفقد الجنيه نصف قيمته منذ ذلك الحين، حيث أدى ذلك بجانب قيام الحكومة بخفض الدعم على الوقود والكهرباء، إلى قفزة كبيرة في أسعار المستهلكين المحلية.
وقال تقرير حديث لبنك بي إن بي باريبا، إن المستوى العام لأسعار السلع الاستهلاكية بمصر قد يزيد بحلول 2018 أو منتصفه، عندما يتم تنفيذ الجولة الجديدة من زيادة أسعار الطاقة.
ولفت التقرير البنك إلى أن التأثر الجذري بمعدلات التضخم ظهر على الأسر المصرية متوسطة الدخل، وفوق المتوسطة.
وتابع: "تأثر الطلب على السلع الاستهلاكية في مصر، جراء الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار، في حين أن الإنفاق عليها ما زال مرنا نسبيا".
