مصر تبلغ "النقد الدولي" ببرنامج ترشيد دعم الخبز
القاهرة أبلغت صندوق النقد الدولي بمرحلة تنفيذ برنامج جديد لترشيد دعم الخبز للمواطن المصري.
أبلغت مصر، الثلاثاء، صندوق النقد الدولي، بمرحلة تنفيذ برنامج جديد لترشيد دعم الخبز، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية، وفقا للاتفاق الموقع مع الصندوق الدولي.
كانت القاهرة وقّعت اتفاقا مع الصندوق، ودخل التنفيذ فعليا من 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في مرحلته الأولى، وفي 28 يونيو/حزيران كمرحلة ثانية.
ويقضي برنامج ترشيد دعم الخبز بتوفير نحو 8 مليارات جنيه مصري (الدولار = نحو 18 جنيها مصريا)، كمرحلة أولى، على أن يراجع في مرحلة ثانية في بداية العام المالي المقبل 2018–2019، لتوفير نصف مليار دولار من فاتورة استيراد القمح، ترتفع إلى مليار دولار في غضون عام على أقل تقدير.
وأفادت مصادر رسمية الحكومة المصرية أبلغت صندوق النقد بخطة ترشيد دعم الخبز، والذي تم الاتفاق عليها مع منتجي وموزعي الخبز قبل أيام، وأنها تدرس قراراً يرفع حجم الترشيد إلى أكثر من مليار دولار في مرحلته الأولى، حال موافقة البرلمان المصري على المشروع.
ويشمل هذا المشروع تخفيض حصة المواطن من الخبز بنحو 20% "من 5 إلى 4 أرغفة يومياً"، على أن يتم تعويض المواطنين بنظام النقاط على بطاقات التموين لصرف سلع غذائية تعادل حصة الخبز.
وقدر الدكتور مصطفى الأسيوطي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة في جامعة المنصورة، حجم الإهدار في رغيف الخبز في مصر بنحو 25% من حجم الاستهلاك السنوي، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الخبز المدعوم المهدر يذهب لاستهلاك غير آدمي.
وكان وزير التموين المصري الدكتور علي مصيلحي، أعلن، الأحد، بدء تطبيق دورة العمل بنظام جديد لدعم الخبز، يلزم أصحاب المطاحن والمخابز بدفع قيمة القمح والدقيق، على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج، إضافة إلى تكاليف التصنيع، في حال إنتاجهم الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة.
وقال الأسيوطي إن خطوات ترشيد الدعم الغذائي للخبز ستوفر من فاتورة الاستيراد للقمح في العام الأول من تطبيقها بنحو 10%، وذلك عبر منع تسريب القمح أو تهريبه، لافتًا إلى أن مصر التي تعد أكبر دولة مستوردة للقمح، تستهلك في المتوسط العام للسنوات الـ6 الماضية نحو 15 مليون طن من القمح.
وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، أكد أن برنامج الإصلاح في مصر حقق نتائج طيبة، وأسهم إصلاح دعم الطاقة والسيطرة على الأجور وتطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة في تخفيض عجز المالية العامة، كما ساعد على إفساح مجال للإنفاق الاجتماعي الداعم للفقراء.
ولفت إلى أن القاهرة بدأت تسترد ثقة السوق كما بدأ تزايد التدفقات الرأسمالية، بخلاف تطبيق برامج لترشيد الإنفاق على الدعم بمختلف أنواعه، وتتجه مصر نحو نمو مستقبلي إيجابي، لافتاً إلى أن مصر انتقلت إلى سعر الصرف المرن دون عقبات، وانتهت من ظاهرة السوق الموازية ومشكلة عدم توافر العملة الأجنبية، وسجلت احتياطيات البنك المركزي زيادة كبيرة.
ومن جهته، أشار الخبير الاقتصادي مختار الشريف، إلى أن خطة ترشيد الدعم ووقف الإهدار في حلقات الاستهلاك ستكتمل بضرورة إعادة تصفية تصنيف بطاقات التموين لاستبعاد من لا يستحق، والأهم أن نصل إلى ما يقرب من متوسط الاستهلاك العالمي للفرد من القمح، والذي يدور حول 85 كيلوجراما، لكن في مصر يبلغ نحو 180 كيلوجراما.
وبيّن أن الوصول إلى هذا المتوسط يعني توفير نحو 50%، من فاتورة استهلاك الأقماح في مصر سنويا، وهو ما يتطلب برامج تحقق العدالة بصورة أكبر وبتوزيع عادل بين المواطنين.
ورسمياً ستتوقف الحكومة المصرية عن دعم الدقيق والسولار للمخابز من 1 أغسطس/آب المقبل، بالتوازي مع تطبيق نظام تحرير سعر الدقيق للقضاء على تهريب الدقيق من أصحاب المخابز وتقليص الهدر وتوفير 8 مليارات من الأموال العامة للدولة المصرية، بتحرير تداول الدقيق ضمن إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي ذلك إلى تحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم كما يقلل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم، لقصر الدعم على الخبز المباع فعلياً ومسجل على البطاقات الذكية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على اتفاق يغطي 3 سنوات للاستفادة من قرض بقيمة 8,597 مليار وحدة من إجمالي 12 مليار دولار، قيمة القرض الدولي لمصر- وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.
وبحسب تقديرات مركز معلومات مجلس الوزراء المصري في عام 2016، فإن حجم الإهدار والخسائر في منظومة دعم الخبز بمصر والتي تذهب فى أغلبها إلى استهلاكات غير آدمية يزيد على 2 مليار جنيه شهريا أي ما يعادل 24 مليار سنويا (الدولار = نحو 18 جنيها مصريا).
