السيسي: الإصلاح الاقتصادي بمصر يسعى لتجنب آثار التضخم
الرئيس المصري يقول إن الأوضاع الاقتصادية في بلاده تتحسن بدرجة كبيرة، مشيرا إلى إطلاق مشروعات كثيرة.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الأوضاع الاقتصادية في بلاده تتحسن بدرجة كبيرة، مشيرا إلى إطلاق مشروعات كثيرة، منها محور قناة السويس، وتخصيص 5. 1 مليون فدان للزراعة، وإنتاج الأسماك، وإقامة شبكة كبيرة من الطرق.
وأضاف السيسي، في مقابلة حصرية أجراها مع شبكة CNBC الأمريكية، كل هذه المشروعات للبنية الأساسية تعمل بها أعداد هائلة من العمال؛ حيث توفر هذه المشروعات فرص عمل لنحو 3 ملايين شخص على مدار 3 أعوام ونصف العام، وهو ما يمثل جزءا كبيرا من حل مشكلة البطالة.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن النمو الاقتصادي في مصر يدفعه انتعاش "واسع النطاق" بمختلف القطاعات؛ ما يدل على أن إجراءات الإصلاح مثل تعويم العملة بدأت تؤتي ثمارها حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.
ونبّه السيسي بأن استهداف السياحة في مصر مسألة خطيرة للغاية، تنطوي على تأثير كبير على الاقتصاد، مشيرا إلى أن عدد السياح القادمين إلى مصر والعائدات الناتجة عن السياحة لم تصل، حتى الآن، إلى ذلك المستوى الذي كانت عليه قبل عام 2011.
وتابع: "كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد المصري يستهدف دائما قطاع السياحة بغرض التأثير على العائدات الناتجة عنه، ولكن الأوضاع تحسنت بدرجة كبيرة مقارنة بالأشهر والأعوام الماضية".
وأكد أن الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المناطق السياحية، وصلت إلى أعلى مستوى، من أجل ضمان زيارة السياح بأمان والاستمتاع برحلتهم إلى مصر والعودة بسلام إلى بلادهم.
وردا على سؤال بشأن معدلات التضخم في مصر قال: "لابد أن نعترف بأن الاقتصاد المصري يعاني من مشاكل مزمنة، لكن الإجراءات التي نقوم بها من أجل الإصلاح إجراءات حقيقية".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% عام 2018 مقارنة بـ4.1% هذا العام.
وأضاف: عندما نقوم بتنفيذ هذه الإجراءات، فإننا نقوم بذلك بطريقة متوازنة لتفادي آثار التضخم على المواطنين، والتي تترافق مع الإصلاحات الاقتصادية، ونحن حريصون أيضا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي بدأت في الشهر الماضي، بغرض تخفيف آثار التضخم على المواطنين الأقل دخلا في مصر.
وتوقع صندوق النقد أن تجذب مصر المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تزيد صادراتها "نتيجة رفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي وتطبيق قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية".
وتمثل السياحة موردا كبيرا للدخل القومي المصري؛ إذ تمثل من 13 إلى 15% من الدخل القومي، ويعمل بها قطاع كبير من المصريين.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، حصلنا على موارد دولارية بنحو ٨٠ مليار دولار خلال الشهور الـ11 الماضية، كما أن معدلات نمو الناتج القومي تجاوزت التوقعات، وسجلنا سادس دولة على مستوى العالم في معدلات النمو بالأسواق الناشئة.
وزادت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة 16% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران؛ ما يشير إلى حدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد.
