خبراء لـ"العين": مصر تواجه التضخم بخطوات اقتصادية متعددة
اقتصاديون قالوا إن القرارات الاقتصادية الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهمة لامتصاص جزء من الأعباء عن ذوي الدخول المحدودة.
قال اقتصاديون، إن قرارات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيادة الدعم السلعي على بطاقات التموين بنسبة 140% وأيضاً زيادة معاشات المتقاعدين المدنيين بواقع 15%، خطوة مهمة لامتصاص جزء من الأعباء عن ذوي الدخول المحدودة الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالوا إن تلك القرارات تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي وصل إلى معدلات عالية بلغت 33% في مايو الماضي.
وتوقع اقتصاديون تحدثوا مع "بوابة العين" أن تقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة بمجموعة من الخطوات الأخرى ذات الطابع الاجتماعي، من أجل تخفيف الأعباء والحد من ارتفاعات مستويات التضخم، ومن المرجح أن يتم تأجيل عدد من الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، للحد من معدلات التضخم.
وقال الدكتور مصطفى حلمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن صندوق النقد الدولي أعطى مؤشرات إيجابية بصرف الشريحة الثانية من قرض مصر وبقيمة 1.25 مليار دولار، كما أعطى الحكومة المصرية المجال لتحديد الموعد المناسب لتنفيذ ثاني مراحل الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك رفع أسعار الطاقة، إذا كان ذلك سيدعم السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جزء من إجراءات تستهدف الحد من تأثيرات التضخم، والتخفيف من آثاره على المواطنين، لافتاً إلى أن القرارات خضعت لدراسة شاملة من حيث أدوات التمويل، وشرائح المستفيدين وحجم التكلفة الحالية، وأية تكاليف إضافية، بما في ذلك حسابات التكاليف المستقبلية.
من جهته، يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور مختار الشريف، أن معالجة مشاكل الفقر في مصر أحد الأمور المهمة للرئيس السيسي، وهم أكثر الفئات احتياجاً في ضوء الآثار المرتبة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار مصطفي سليمان الديب، المستشار المالي السابق في معهد التخطيط القومي، إلى أن معدل التضخم والذي بلغ في آخر شهرين نحو 33% يحتاج إلى السيطرة على مستويات الأسعار من خلال دور فعال للدولة وأجهزتها الرقابية، وهو أحد اهتمامات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن أهمية قرار زيادة الدعم على بطاقات التموين وبرامج المعاشات، وبرامج اجتماعية أخرى، ورغم أنه يكلف ميزانية الدولة ما بين 42 إلى 48 مليار جنيه، إلى أن بطاقات التموين تمس بشكل مباشر حوالي 70 إلى 72 مليون نسمة في مصر من خلال نحو 21 مليون بطاقة تموين، وعدد من هؤلاء يتقاطع مع نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والذين شملتهم الزيادة الجديدة، موضحاً أن هذا من شأنه أن يصب في علاج الخلل الناجم من برامج الإصلاح وتعويم الجنيه.
إلى ذلك أعلن رئيس الجمعية المصرية للتمويل، هاني توفيق، أن قرارات الرئيس المصري الأخيرة تتكامل مع مجموعة قرارات سابقة بزيادة معاشات برامج كرامة وتكافل، لتصل نسبة التغطية للفئات المستهدفة من برامج المعالجات الاجتماعية إلى ما يصل لـ90% من الفئات المتصررة من التضخم.
aXA6IDMuMTM4LjY5LjM5IA==
جزيرة ام اند امز
