انخفاض تدريجي للتضخم في مصر
معهد التمويل الدولي يتوقع تراجع معدل التضخم في مصر تدريجيا
توقع معهد التمويل الدولي، الإثنين، تراجع معدل التضخم في مصر تدريجيا ليصل إلى 18% بنهاية عام 2017، مقارنة بمستوى بلغ 30% مايو الماضي.
وقال المعهد، في تقرير له، إن البنك المركزي قد يحافظ على سياسته التشددية (أي من المرجح أن يقوم برفع أسعار الفائدة مرة أخرى)، بهدف تقليص الطلب المحلي، وهو ما يسهم في تخفيض معدلات التضخم.
وأشار المعهد، في تقرير له، أنه يتوقع تراجع معدل التضخم بنهاية يونيو 2018 ليصل إلى 12%، وهو ما يتوافق مع توقعات البنك المركزي الذي يتوقع أن تتراوح معدلات التضخم بنهاية العام المالي 2017-2018 بين 10 إلى 13%.
ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو 2.9% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 4.3% خلال العام المالي الماضي.
وقالت وزارة التخطيط المصرية، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 4.2% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو.
وكان الاقتصاد نما بنسبة 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية.
وتوقعت وزارة التخطيط وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5% دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وقالت يبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016-2017 نحو 4%، الأمر الذي يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% خلال الربع الرابع من العام ذاته للتمكن من تحقيق معدل النمو المتوقع.
