التضخم بمصر يواصل التراجع بعد تحسن الاقتصاد

تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية يتراجع إلى 13.3 % في مارس من 14.4 % في فبراير، وفق بيان جهاز الإحصاء الثلاثاء.

تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي بالمدن المصرية إلى 13.3 % في مارس من 14.4 % في فبراير، وفق بيان جهاز الإحصاء الثلاثاء.

وعلى أساس شهري زادت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1 % في مارس آذار من 0.3 % في فبراير.

كان التضخم بلغ مستوى قياسيا مرتفعا يقارب 35 % في يوليو بعد خفض دعم الطاقة، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بشدة بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف العملة في نوفمبر 2016 في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد.

ويتوقع خبراء اقتصاد مواصلة خفض الفائدة في ضوء تراجع التضخم.

ولمكافحة التضخم بعد تعويم الجنيه، رفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية سبع نقاط مئوية.

وتوقع عمرو الجارحي، وزير المالية المصري انخفاض التضخم إلى 13%.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخيرة بعدما خفضها بنفس المقدار في الاجتماع السابق للجنة، مع استمرار التضخم في التراجع.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر إن أسعار السلع الغذائية تراجعت 20 % مع اقتراب شهر رمضان مقارنة بالعام الماضي.

وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني العالمي، تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.2 % عام 2017 الماضي، ليصل إلى 5% بحلول عام 2019 ثم إلى5.5% بحلول عام 2021.