كيف قيمت الحكومة المصرية خطواتها الإصلاحية للاقتصاد؟

رئيس الحكومة المصرية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي يؤكدون على خطط ضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

قال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة المصرية تحاول الاستفادة من التجارب الإقتصادية الدولية الناجحة لتطبيقها في مصر بما يتلائم مع الرؤية الوطنية.

وأضاف اسماعيل، في كلمته خلال مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل" الذى نظمه البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، الأحد، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوى لا تقف معالمه عند التقارير المالية والمؤشرات الكلية، ويمتد تأثيره إلى الناس وينعكس على حياتهم.

من جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن التغيير المحوري في السياسة النقدية للبنك المركزي أطلق الشرارة لانتعاش الإقتصاد المصري.

وأضاف عامر، أن تحرير سعر الصرف كان أبرز الإجراءات الحاسمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلي للإقتصاد، ما ادى إلى وأدى إلى ارتفاع قياسي غير مسبوق فى مستوى الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية.

وكان البنك المركزي المصري أعلن أول أمس ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي‏,‏ لتصل الي نحو‏44.03‏ مليار دولار.

وأشار عامر إلى انخفاض مستوى التضخم كنتيجة حتمية للتغير في ميزان المدفوعات وتأثير ذلك على استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل تساهم فى الوصول للنمو الشامل، وتعزيز الثقة فى مناخ الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل وخفض نسب البطالة.

ويشير البنك الدولي، إلى معدلات نمو الإقتصاد المصري فى العام الجارى حتى وقتنا هذا بلغت 5.2%، كما يتوقع انخفاض التضخم إلى 11%.

وأعلن عامر، أنه تم إلغاء جميع القيود على حركة النقد الأجنبي داخل مصر وخارجها وباتت السوق المصرية تشهد حرية تامة في تداول النقد الأجنبي.

وقال، عمرو الجارحي وزير المالية إن إجراءات الوزارة خلال الفترة القادمة سترتكز على تحقيق معدلات نمو شامل لخلق فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص ورفع معدلات الإستثمار المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يهدف إلى تحقيق نمو مرتفع ومستدام من خلال ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى وبناء الثقة فى الاقتصاد المصرى وما يتطلبه من خفض معدلات الدين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.