مصر تتوقع حصاد نتائج الإصلاح الاقتصادي في موازنة 2019-2020

وزير المالية المصري يؤكد أن موازنة مصر للسنة المالية 2019-2020 ستظهر نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري إن موازنة مصر للسنة المالية 2019-2020 ستظهر نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة في السنوات القليلة الماضية. 

تقوم حكومة مصر، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بإصلاحات هيكلية شملت تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وزيادات ضريبية وخفض الدعم وسن تشريعات لتشجيع الاستثمار.

وأضاف معيط خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء أمس الثلاثاء، "مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي صعبا. دول قليلة ممكن أن تقوم به".

• السيسي: إجراءات الإصلاح لن تكون على حساب أرزاق المصريين
• الحكومة المصرية تبدأ إجراءات تقشف صارمة من أجل الإصلاح

وتابع: "هذا العام من أصعب السنوات من حيث أثر الدين العام على الخزانة العامة بسبب اعتمادنا لسنوات طويلة في الإنفاق الجاري على الاستدانة وليس إيرادات حقيقية".

بلغ الدين المحلي 3.695 تريليون جنيه (205.7 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران 2018 مقارنة بـ3.161 تريليون جنيه قبل عام. وسجل الدين الخارجي 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 44.501 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

قال معيط إنه نتيجة للإصلاحات الهيكلية في السياسة المالية والنقدية بمصر "لم ينخفض سعر الصرف ولم ينخفض الاحتياطي النقدي ولم ترتفع أسعار الفائدة، وتحققت مستهدفات الموازنة خلال الأشهر الأربعة الماضية من السنة المالية".