الحكومة المصرية تبدأ إجراءات تقشف صارمة من أجل الإصلاح
بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدأت الحكومة في إعلان برنامج لخفض الإنفاق بمختلف الوزارات.
دشّنت الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، برنامجا لخفض الإنفاق بمختلف الوزارات ضمن إجراءات التقشف الحكومي، وجاءت في مقدمة الجهات الحكومية وزارتا الزراعة والآثار، حيث قررتا وقف صرف المكافآت والحوافز وبدل السفر والانتقالات، وعدم صرف أي حوافز إضافية على الراتب إلا للضرورة القصوى، وإعداد تقرير مفصل عن سيارات الوزارتين لتخفيض عددها.
وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في بيان له، إن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية؛ على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والتركيز على قطاعي التعليم والصحة مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائي لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، التي سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً.
ولفت إلى أن وزارة المالية ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التي شملت أيضا تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
وقال إن القيادة السياسية شددت أيضاً على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل، وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومي إلى جانب تطوير آليات التعامل ضريبياً مع ممولي المهن الحرة، وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوماً.
وأشار الوزير إلى أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف على مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التي شددت على أهمية تحقيق ذلك في أسرع وقت.
ومن جانبه، أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة التي تم إقرارها في البرلمان منذ أسابيع تستهدف تخفيف العجز، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي في حدود 1.8 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى تخفيض الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة.
