موديز تشجع مصر على استمرار خفض دعم الوقود

أبدت وكالة موديز، الخميس، تفاؤلها حيال المالية العامة لمصر، في أعقاب إعلان الأخيرة خفض الدعم عن الوقود مطلع الأسبوع الجاري.

أبدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، تفاؤلها حيال المالية العامة لمصر، في أعقاب إعلان الأخيرة خفض الدعم عن الوقود مطلع الأسبوع الجاري.

وأضافت موديز، في بيان لها، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن مواصلة الحكومة المصرية خططها لخفض دعم مشتقات الوقود في السوق المحلية، تعد عاملا إيجابيا لتصنيف البلاد الائتماني.

وأعلنت الحكومة المصرية، السبت الماضي، عن تنفيد خفض الدعم على مشتقات الوقود المبيع للمستهلك النهائي، لترتفع أسعاره لنسب وصلت إلى 66%.

ونوهت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، بأن خفض دعم الوقود في مصر مدرج ضمن جدول برنامج الإصلاح بين مصر وصندوق النقد الدولي.

واتفقت مصر وصندوق النقد الدولي في 2016، على برنامج إصلاح اقتصادي، حصلت القاهرة بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، موزع على شرائح، مقابل تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

"موديز" اعتبرت أن خفض الدعم سيخفض من عجز موازنة السنة المالية الجارية، إلى حدود 8.4% نزولا من قرابة 9.8% للسنة المالية الماضية (السنة المالية تبدأ مطلع يوليو/تموز من كل عام).

وتستهدف مصر تنفيذ خفض دعم كامل عن مشتقات الوقود في السوق المحلية، ليباع بسعره الحقيقي (التكلفة والضرائب وهامش ربح محطات الوقود).

وختمت "موديز" تقريرها، بالقول إن الحكومة الجديدة في مصر ستواصل إصلاح دعم الوقود، وهو ما سيكون إيجابيا للتصنيف الائتماني.

وأمس الأربعاء، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق المُلا، إن الحكومة لم تنته من رفع الدعم نهائيا على المحروقات.

وأضاف، في مؤتمر صحفي من القاهرة: نعمل حاليا على وضع آلية محددة للتسعير التلقائي للمواد البترولية، بالتعاون بين وزارة البترول ووزارة المالية، لوضع الثوابت والمتغيرات ووضع وإعلان الأسعار طبقا لأسعار الخام العالمية.