وزير البترول المصري: نصلح خلل منظومة دعم الوقود

تزايد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية بمصر أدى إلى مضي الحكومة قدما في تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجيا.

تزايد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية بمصر أدى إلى مضي الحكومة قدما في تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجيا اعتبارا من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وفقا لوزير البترول المصري.

ورفعت مصر، صباح السبت، أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6% في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا: "تم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت في يوليو 2014 ثم نوفمبر 2016 ويونيو 2017 وأخيرا في الوقت الحالي.

وأضاف قائلا "تحريك أسعار الوقود سيُسهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5%".

ولفت إلى أن دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان سيقدر بنحو 139 مليار جنيه دون القرارات الجديدة وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا".

وأضاف الملا أن البرنامج الإصلاحي ليس هدفا في حد ذاته بل أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم؛ حيث تلتزم الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل.

وأكد الملا "رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية؛ فإن الحكومة لا تزال تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلى بعد إلى قيمة تكلفة إنتاجها؛ حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة نحو 70% من الاستهلاك ويتم استيراد الـ30% الباقية".

وقال: "لا تزال نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى إلى التكلفة تمثل نحو 75-80%، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية جارٍ تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة".

وقال مراقبون: "أصبح ترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية ضرورة حتمية في ضوء الزيادة المطردة في عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة فضلا عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التي يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها".

وقال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية، إنه رغم تلك الزيادة الجديدة لأسعار الوقود؛ فإن الحكومة ما زالت تدعم الوقود بنسبة تتراوح بين 20 و25% من تكلفته.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تضع استراتيجية جار تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة.

وتابع: "الحكومة لا تزال تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلي بعد إلى قيمة تكلفة إنتاجها؛ حيث يمثل الإنتاج المحلي نسبة نحو 70% من الاستهلاك، ويتم استيراد الـ30% الباقية".

يشار هنا إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية (برنامج تكافل وكرامة – معاش الضمان الاجتماعي – الزيادة في مخصصات بطاقات التموين) الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولى بالرعاية وتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعي.

ونفذت الحكومة المصرية في هذا الصدد حزمة من الإجراءات من بينها، 60 مليار جنيه قيمة ما ستتحمله الخزانة العامة للدولة نتيجة الزيادة الأخيرة في المعاشات وزيادة الأجور للموظفين والعاملين بالدولة (9 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات و6 ملايين موظف).

كما زادت دعم السلع التموينية بنحو 4 مليارات جنيه ليرتفع إلى 86.2 مليار جنيه في موازنة عام 2018/2019.