مصر تستحوذ على 8% من الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا بفضل الإصلاحات

أرنست آند يونج تشير إلى استقطاب 56 مشروعا مصريا استثمارات أجنبية في 2017 في قطاعات عدة أبرزها السياحة والعقارات والنفط والطاقة المتجددة

قالت شركة أرنست آند يونج بأفريقيا (إحدى أكبر الشركات المالية في العالم)، في مذكرة بحثية اطلعت عليها "العين الإخبارية"، إن مصر نجحت في الاستحواذ على 8% من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى القارة الأفريقية.

وأوضحت أن عام 2017 شهد استقطاب مصر استثمارات أجنبية لعدد 56 مشروعا في قطاعات متعددة، أبرزها السياحة والتشييد والعقارات، إضافة إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتنقيب عن النفط.

وأشارت أرنست آند يونج إلى أن السوق المصرية الآن هي أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدت تعويم سعر صرف الجنيه، ومعالجة أزمة نقص السيولة الأجنبية، وإقرار تشريعات جديدة لمعالجة مشكلات المستثمرين.

• صبور لـ"بوابة العين": استثمارات الإمارات بمصر تهتم بالبعد الاجتماعي
• إنفوجراف..ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري
  

وتابعت: هناك تطورات كبيرة في الاستثمارات الموجهة إلى القطاع النفطي لا سيما التنقيب عن الغاز، ما ساهم في توفير احتياجات المنشآت الصناعية من الطاقة، فضلا عن تحسن أوضاع السياحة كثيرا.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن مصر استقبلت استثمارات أجنبية بقيمة 12.53 مليار دولار خلال عام 2017.

وتعول مصر كثيرا على قطاع البترول في جذب تدفقات أجنبية مباشرة، إذ أعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا استهداف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة لعمليات التنقيب والاستشكاف لحقول البترول والغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي 2018-2019.

من جانبه، قال عمرو الألفي مدير البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، لـ"العين الإخبارية"، إن السوق المصرية مرشحة للاستحواذ على مزيد من الاستثمارات التي تتدفق للقارة السمراء، في ظل تحسن المناخ الاستثماري على صعيد أكثر من مستوى مثل تطوير البنية التشريعية لتوفير مظلة حماية أفضل للمستثمرين الأجانب.

وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في طرح فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين الأجانب في عدد كبير من القطاعات، تشمل المجالات الصناعية والاستهلاك والتجزئة والعقارات والسياحة والبترول.

وأكد الألفي أن حصول مصر قبل عامين على موافقة صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بحزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار، أثمرت رفع ثقة المستثمرين في جدية التزام البلاد بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية فيما يتعلق بعجز الموازنة وهيكلة الدعم وتيسير إجراءات تحويل أرباح الأجانب للخارج.