بيان الحكومة المصرية للبرلمان يؤكد التمسك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، سيلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب، الثلاثاء المقبل.

يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، الثلاثاء المقبل (3 يوليو/تموز الجاري)، قبل انتهاء المُدة المحددة لإرسال برنامجه للبرلمان بيوم واحد فقط، على أن يقوم البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لدراسته واتخاذ قراره بشأن منحها الثقة من عدمه.

• حكومة مدبولي تؤدي اليمين أمام السيسي..ووزيران جديدان للداخلية والدفاع

برنامج الحكومة

وفق صحيفة "الأهرام"، يركز برنامج الحكومة الذي تم الاتفاق عليه بعد مناقشات مطولة شهدها مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على 5 محاور أساسية للعمل، في مقدمتها مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل والدعم للعناصر والتنظيمات والخلايا الإرهابية.

بينما يركز المحور الثاني على الجانب الاقتصادي، حيث سيؤكد رئيس الوزراء المصري تمسك الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأت في تطبيقه الحكومة السابقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذي يعتمد على تحسين الظروف الاقتصادية ومناخ الاستثمار، ومراجعة منظومة الدعم لتوصيله إلى مستحقيه.

ويشمل المحور الثالث الحماية والرعاية الاجتماعية لفئتي "محدودي الدخل، ومتوسطي الدخل"، وإقامة المزيد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير العشوائيات بما يحقق الحياة الكريمة للأسر المصرية، بينما يحتل بناء الإنسان المصري من خلال الاستمرار في تطوير منظومة التعليم والصحة، وتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد المركز الرابع.

وأخيرًا تركز الحكومة جهدها على إقامة علاقات خارجية متوازنة مع جميع دول العالم، والحفاظ على ثوابت مصر الخارجية مع توثيق العلاقات المصرية - العربية، والمصرية - الأفريقية بصفه خاصة.

بدورها، علَّقت الدكتورة هالة أبوالسعد، عضو البرلمان المصري، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي "رسم خطا واضحا لأجندة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، بحيث يكون محور عملها الأساسي تنمية المصريين، والاهتمام برفع الكفاءات وتقديم جميع أشكال الدعم للفئات الأكثر احتياجا".

ورأت أن تشديد الرئيس السيسي "على الاهتمام بالثروة البشرية في بناء مصر وزيادة الإنتاج هو ما نحتاجه في الفترة الحالية، خاصة مع الزيادة السكانية التي طالبنا كثيرا بضرورة الاستفادة منها، وعدم اعتبارها أزمة سكانية"، مضيفة أن "هذا يدل على اهتمام الرئيس بملف المواطن المصري، وهو يأتي ضمن استراتيجية العمل التي يجب أن تركز عليها الحكومة".