مستثمرون لـ العين الإخبارية: مشروعات الإمارات بمصر تدعم نمو الاقتصاد

الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصري تنمو بوتيرة سريعة في حزمة قطاعات محورية تزامنًا مع خطط إصلاح واسعة تنفذها القاهرة.

قال مستثمرون مصريون إن الاستثمارات الإماراتية تشهد نمو متواصلا بالسوق المصري تزامنًا مع خطط إصلاح واسعه تنفذها الحكومة حاليا جذبت شركات واستثمارات كبرى.

وأشار هؤلاء إلى أن الاستثمارات الإماراتية تركز على مجالات حيوية تدعم النمو الاقتصادي أبرزها الصناعات الغذائية والعقارات والموانئ واللوجستيات والاتصالات، فضلاً عن النمو الجيد في التعاملات التجارية بين البلدين.

وقال أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية إن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج حدد 5 وجهات استثمارية في مقدمتها مصر للمستثمرين الإماراتيين خلال العام الجاري، في ظل العلاقات الجيدة وتوفير مصر واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية ما يساهم في تدفق الاستثمارات الإماراتية لمصر الفترة المقبلة.

وقال المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، لـ "العين الإخبارية"، إن المشروعات القومية التي تعمل مصر على تنفيذها في مجالات الزراعة والطاقة والتنمية العمرانية والموانئ والخدمات اللوجستية لاقت قبولا كبيرا من شركات إماراتية.

وأكد أن الاستثمارات الإماراتية في السوق المصري تتسم بعدة مزايا تصب في صالح الاقتصاد الوطني، أبرزها المشاركة في مشروعات تنموية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية ومشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، فضلاً عن الاعتماد على العمالة المصرية في مشروعاتها، ما يسهم في تقليل البطالة بصورة مباشرة.

وشهدت الفترة الماضية، توسع الشركات الإماراتية بصورة بارزة في مصر، منها توقيع شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المصرية، اتفاق مشروع استزراع متكامل يتضمن إقامة مصنع لإنتاج مصنع السكر واستصلاح وزراعة 181 ألف فدان باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار.

وسبق أن صرح عاطر حنورة، رئيس شركة تنمية الريف المصري المسؤولة عن استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، لـ "العين الإخبارية"، بأن شركته توصلت لاتفاق مع مجموعة الغرير الإماراتية يقضي بالتعاقد مع بعض مزارعي أراضي غرب المنيا جنوبي مصر للإشراف على زراعة بنجر السكر وشراء المحصول لتلبية جانب كبير من احتياجات مصنع السكر الذي تعتزم الغرير تنفيذه بالمحافظة.

كما تقوم شركة "جنان" الإماراتية بنفس المشروع بزراعة 20 مليون نخلة، فيما اتفقت وتوقيع شركة "أبوظبي للمستلزمات الطبية" مع وزارة الإنتاج الحربي على إقامة مشروع مشترك لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، ومن جهة أخرى بدأت شركة "كابيتال جروب بروبريتيز" الترويج لمشروع عقارية يتضمن بناء 30 ألف وحدة سكنية بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالي 45 مليار جنيه.

هذا وقد بلغ إجمالي استثمارات شركة اتصالات مصر أكثر من 44 مليار جنيه تم ضخها خلال 10 سنوات، منها 535 مليون دولار قيمة الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول.

كما تنسق وزارتا الاستثمار والإسكان مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس شركة "إعمار مصر" إقامة مشروع استثماري في مدينة العلمين الجديدة شمالي مصر، وذلك في ظل رغبته في إقامة عدة مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والقاهرة وجنوب سيناء، علمًا بأن محفظة استثمارات الشركة في مصر بلغت نحو 53 مليار جنيه.

وفي ضوء هذه الاستثمارات الضخمة، دعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تأسيس جمعية رجال أعمال مصرية إماراتية لمواكبة الطفرة الاستثمارية للإمارات في مصر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشامي، خبير الخدمات اللوجستية، لـ "العين الإخبارية"، أن المستثمرين العرب ومن بينهم الإمارات لديهم تواجد في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشكل مستقبل الصناعة والخدمات اللوجستية في البلاد.

وأشار إلى أن الجميع يتطلع لإحراز مزيد من الخطوات على أرض الواقع وتوضيح كيفية الاستفادة من الإمكانيات اللوجستية الهائلة التي تتمتع بها المنطقة لتحقيق التكامل فيما بينها.

وتتولى موانئ دبي تطوير مساحة 95 كيلو مترا مربعا بمنطقة العين السخنة، وتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كيلو مترا مربعا ومنطقة سكنية بمساحة تقريبية 20 كيلو مترا مربعا، يستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، وتطوير ميناء العين السخنة بمساحة 22 كيلو مترا مربعا، ويثمر المشروع توفير نصف مليون فرصة عمل مباشر.

وتتفق رؤية خبراء الاقتصاد، مع تصريحات وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، الذي أكد أن الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصري تعكس رغبة غير مسبوقة من جانب المستثمرين الإماراتيين لدخول السوق المصرية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تبلغ حالياً 6.2 مليار دولار كما يبلغ عدد الشركات المستثمرة في مصر 868 شركة في قطاعات الخدمات اتصالات وبنوك والتطوير العقاري والسياحي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد قابيل على أهمية إبرام مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس مجلس أعمال "مصري ـ إماراتي" في أقرب وقت وتفعيل دوره وإقراره وانعقاده بصفة دورية على نحو يحفز مجتمعات الأعمال للقيام بدور أكثر فاعلية في الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وعلى صعيد التبادل التجاري بين البلدين، فقد بلغ العام الماضي 3.280 مليار دولار، منها 2.397 مليار دولار صادرات مصرية و883 مليون دولار صادرات إماراتية.