خطة حكومية لإضافة 30 مليون مصري لمظلة التأمين المالي
تنفذ هيئة الرقابة المالية استراتيجية ترتكز على التوسع في التأمين على الطلاب وأصحاب المهن والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية في مصر، التخطيط للتأمين على 30 مليون مصري لتوسيع نطاق المظلة التأمينية بالبلاد، من خلال خطة طويلة الأجل ممتدة حتى عام 2022.
من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن خطة الهيئة سيتم تدعيمها بمشروع قانون التأمين الجديد الذي ستطرحه الرقابة المالية للحوار المجتمعي بين الجهات المعنية، الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته واعتماده.
وأوضح أن الخطة تستهدف توفير آليات حماية فعالية للعديد من الشرائح في المجتمع، سواء كانت ممثلة في أفراد أو كيانات، من أجل تقليل حدة المخاطر التي نواجهها في حياتنا عموما أو التي تظهر بالبيئة التشغيلية للمؤسسات والشركات بمختلف الأحجام والقطاعات، فضلاً عن خلق فرص استثمار أكبر لقطاع التأمين.
وأشار عمران إلى أن الرقابة المالية تعمل على عدة محاور، أبرزها التأمين على 24 مليون تلميذ وطالب بالمدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التربية والتعليم للترتيب لنظام التأمين الجديد.
- مسؤول مالي مصري لـ"بوابة العين": نستهدف اقتصاد السندات الخضراء
- خبراء لـ"العين": الاستثمارات العربية تسجل طفرة في البورصة المصرية
وأضاف رئيس الرقابة المالية: نعمل أيضا على تحفيز التأمين متناهي الصغر على أصحاب المشروعات بهدف الوصول بهم من 513 ألف مصري إلى 5 ملايين مصري، عبر إقرار تأمين إجباري على التمويلات الممنوحة لهذه المشروعات وكذلك المتوسطة والصغيرة.
ولفت إلى أن مظلة التأمين الجديدة ستشمل أصحاب المهن مثل المحامين والأطباء والمحاسبين، بهدف تأمين المسؤولية المدنية عن الأخطاء التي يقعون فيها أثناء مزاولة أعمالهم.
وأكد عمران أن هذه الخطة تستهدف الوصول بمساهمة قطاع التأمين وصنادق التأمين الخاصة إلى 2.5% من الناتج القومي بحلول 2022، لمواكبة المعدلات العالمية.
من جانبه، قال شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، لـ"العين الإخبارية"، إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى النهوض بدور قطاع التأمين من الشركات والصناديق الخاصة، في ظل ضعف مساهمته الحالية التي تدور حول 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الرقابة المالية قطعت خطوات جيدة خلال الأعوام الثلاث الماضية لتنشيط قطاع التأمين، مثل إلزام جهات إصدار صناديق التأمين الخاصة من الشركات والهيئات والمؤسسات المختلفة بحوكمة نظام عمل هذه الصناديق بتعيين مراقب حسابات وتشكيل لجنتين للمراجعة والاستثمار وإمكانية الاستعانة بمدير استثمار محترف.
وتستهدف استراتيجية الرقابة المالية رفع صافي استثمارات شركات التأمین من 86 مليار جنيه، خلال عام 2017 إلى 150 مليار جنيه.
