مسؤول مالي مصري لـ"بوابة العين": نستهدف اقتصاد السندات الخضراء
الدكتور محمد عمران يستهدف نشر مبادرة الشمول المالي عبر تنشيط أدوات مالية جديدة.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، نسعى خلال الفترة المقبلة للحصول على دعم فني من البنك الدولي في مجال وضع التشريعات المنظمة لسوق السندات الخضراء.
- وفد مصري يكثف لقاءاته في الإمارات لترويج السندات الدولية
- مصر تتوجه إلى "السندات الخضراء" وصناديق الاستثمار "صديقة البيئة"
وأشار عمران، في حديث خاص لـ"بوابة العين"، إلى أن العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية ترصد استثمارات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، فضلا عن أهمية العمل على المحافظة على بالبيئة محليا.
"السندات الخضراء إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي بدأت في الانتشار في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة.
ووفقا لنشرة تمويل الطاقة الجديدة من "بلومبيرج"، فإن سوق السندات الخضراء التي يقل عمرها عن عقد من الزمن، جمعت 95 مليار دولار في السنة الماضية، وفي طريقها إلى مستوى 123 مليار دولار من الإصدارات هذا العام.
من ناحية قال عمران إن الهيئة وضعت على رأس أجندة الأولويات دعم ملف الشمول المالي الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، ويتمثل دور الرقابة المالية في تنشيط أدوات التمويل متناهي الصغر في مجالات مختلفة.
وأضاف: تشمل هذه المجالات التمويل متناهي الصغر الذي يتمتع ببنية تشريعية حديثة وتمويلات يتجاوز حجمها 5.5 مليار جنيه، والتأجير التمويلي متناهي الصغر الذي يجرى إعداد مشروع قانون خاص له، فضلا عن العمل على تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر الذي يستهدف إصدار وثائق تأمينية لذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص.
ويبلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر في مصر 2.1 مليون فرد حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بحسب إحصاءات الرقابة المالية.
