خفض سعر الغاز الطبيعي يدعم صناعة الحديد المصرية

أكد مسؤولون بشركات الحديد أن المصانع في حاجة لضمان استمرار إمدادات الغاز وتدبير العملة منعًا لتكرار أزمة توقف الإنتاج وتكبد خسائر.

قال مسؤولون بشركات الحديد ومحللون لقطاع مواد البناء، إن قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر أمس الأول بخصوص خفض سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مساواةً بصناعة الأسمدة؛ هو تصحيح لأسلوب محاسبة صناعة الحديد؛ لكونها تعتمد على الغاز كمادة خام وليس كوقود.

وأكدوا أن أهمية هذه القرار تكمن في تزامنه مع إلغاء البنك المركزي الحدود القصوى لسحب وإيداع الدولار للشركات العاملة في مجال استيراد السلع الأساسية حتى تتمكن من تدبير احتياجاتها من الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج وتفادي استمرار عمليات توقف الإنتاج.

ومع ذلك اعتبر المسؤولون أن خفض سعر توريد الغاز الطبيعي لن يؤدي بالضرورة لانخفاض أسعار البيع للمستهلكين؛ نظرًا لأن سعر شراء الدولار من السوق الموازية هو أحد أبرز العوامل التي تحدد تكلفة الإنتاج.

ومن المنتظر أن يؤدي قرار خفض سعر الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الحديد، إلى تراجع إيرادات الحكومة المتدفقة من هذا القطاع إلى 1.2 مليار جنيه، ولكنه سيوفر 1.4 مليار دولار في سعر الخام، بحسب طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

من جانبه قال كامل محمود مدير استثمار بإحدى شركات الحديد المصرية لبوابة "العين" الإخبارية، إن قرار خفض سعر توريد الغاز الطبيعي إلى مصانع الحديد من 7 دولارات إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو تصحيح لأسلوب محاسبة شركات الصلب.

وأوضح أن قطاع الحديد يندرج ضمن الصناعات التي تستخدم الغاز الطبيعي كمادة خام في الإنتاج مثل الأسمدة والبتروكيماويات التي تحصل على الغاز مقابل 4.5 دولار، في حين كان يتم محاسبتها من قبل وزارة التجارة والصناعة ضمن القطاعات التي تستهلك الغاز الطبيعي كوقود للتشغيل مثل الأسمنت مقابل 7 دولارات.

وأشار محمود إلى أن تزامن قراري تعديل تعريفة حساب توريد الغاز وإلغاء سقف الإيداع والسحب يخلقان انفراجه كبيرة لشركات الحديد والصلب في مصر؛ نظرًا لأن عدم وفرة الدولار أدى إلى عدم عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، فضلًا عن ارتفاع سعر الغاز، وكذلك سعر تدبير الدولار أسفرا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وبحسب تصريحات وزير التجارة والصناعة، فإن نقص إمدادات الغاز الطبيعي أدى إلى عمل المصانع بنحو 20 من طاقتها الإنتاجية مؤخرًا.

وأكد محمود أن خفض أسعار الغاز ليس شرطًا أن ينعكس في تراجع أسعار الحديد، حيث يتوقف الأمر على سعر تدبير الدولار في ظل تمثيل مستلزمات الإنتاج المستوردة قرابة 85% من تكاليف الإنتاج.

وقد شهدت السوق الموازية للدولار خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا قياسيًّا بتسجيل 10 جنيهات، قبل أن يتراجع إلى حدود 9.55 جنيه إثر إلغاء البنك المركزي قرار إلغاء سقف الإيداع والسحب للأفراد والشركات العاملة في مجال استيراد السلع الأساسية.

وتسبب ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية في تسجيل أسعار الحديد ارتفاعًا ليتراوح متوسط سعر بيع الطن من 4875 إلى 4900 جنيه.

وأكد مدير الاستثمار أن رفع سقف إيداع وسحب الدولار سيؤدي إلى توفير مستلزمات إنتاج المصانع والعمل بكامل طاقتها، بدلًا من استيراد الحديد لتلبية احتياجات السوق، وهو ما سيوفر على الدولة مخصصات دولارية موجهة لاستيراد الحديد.

وقد أعلن جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن تدبير الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج سيوفر قرابة 1.5 مليار دولار كان يتم توجيههم لاستيراد الحديد.

فيما رهن وزير التجارة والصناعة خفض سعر توريد الغاز الطبيعي، بعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية على أن تتم مراجعة تطبيق القرار كل 3 أشهر.

من جانبه، قال إبراهيم منصور محلل مالي لقطاع مواد البناء لبوابة "العين" الإخبارية، إن خفض أسعار توريد الغاز الطبيعي خطوة جيدة لمساعدة صناعة الحديد والصلب على الخروج جزئيًّا من الصعوبات التي تواجهها.

ولكن منصور أكد صعوبة اعتبار أن هذه الخطوة هي نهاية المطاف لحل أزمات مصانع الحديد والصلب؛ نظرًا لأن شريحة كبيرة من المصانع لم تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية؛ نظرًا لصعوبة تدبير الدولار، فضلًا عن أن ارتفاع سعر الدولار انعكس في صعود أسعار الحديد.

وبحسب بيانات مجموعة حديد عز وهي أكبر منتج للحديد في مصر، فإن حجم استثمارات صناعة الحديد في البلاد تبلغ نحو 40 مليار جنيه وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 11.1 مليون طن سنويًّا، في حين يبلغ حجم الاستهلاك 8.4 مليون طن، ما يعني وجود فائض يقدر بنحو 2.7 مليون طن.

فيما أشار منصور إلى أن مصر قامت خلال الأشهر الأخيرة من 2015 باستيراد 10 شحنات غاز طبيعي ساهمت في سد جانب من احتياجات السوق، ويجب أن يكون هناك وفرة كافية من الغاز الطبيعي للمصانع طوال العام حتى تعمل بكامل الطاقة الإنتاجية، وتفادي عمليات التوقف التي تعرضت لها المصانع، العام الماضي.

ولفت إلى أن هناك صعوبات أخرى تتمثل في انخفاض حركة الإنشاءات بالبلاد؛ ما تسبب في انخفاض الطلب على مواد البناء ومنها الحديد.

وقد أدت هذه الصعوبات وعدم العمل بكامل الطاقة الإنتاجية إلى تحمل مصانع الحديد خسائر خلال العام الماضي.

وأوضح محلل قطاع مواد البناء أنه على الجانب الآخر فإن أسعار الحديد العالمية في انخفاض مستمر بسبب تراجع الطلب العالمي، وهو ما يشكل ضغطًا على الشركات المحلية، خاصةً أن الرسوم الوقائية التي تفرضها الدولة على الحديد المستورد ستنخفض تدريجيًّا.

وقد فرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية في أبريل/نيسان 2015 رسومًا وقائية بنسبة 8% على قيمة الطن على ألا تنخفض عن 408 جنيهات لكل طن مستورد من حديد التسليح لأغراض البناء، وذلك لمدة 3 سنوات.

ونص القرار على تحرير هذه الرسوم الوقائية تدريجيًّا؛ بحيث تكون في السنة الأولى 408 جنيهات لكل طن تنخفض إلى 325 جنيهًا في السنة الثانية، وصولًا إلى 175 جنيهًا في السنة الرابعة، بهدف تمكين الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه مسألة زيادة الأسعار المحلية عن نظيرتها العالمية.

aXA6IDMuMTM5Ljg3LjExMyA=

جزيرة ام اند امز