تعديلات مرتقبة في بورصة مصر تمزج بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية

التعديلات المرتقبة قد تشهد اختلاف المعاملة الضريبية للمستثمر المقيم في مصر عن غير المقيم.

قال محمد فريد رئيس بورصة مصر، اليوم الثلاثاء، إن إدارة البورصة تبحث تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية على منظومة الضرائب بالسوق تشمل مزجا بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية، مما قد يخفف عبء ضريبة الدمغة من على كاهل المستثمرين. 

وأضاف فريد في اتصال هاتفي مع رويترز "التعديلات قد تشمل المزج بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية بحيث يتم تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة". 

• 290 مليون دولار قيمة طروحات بورصة مصر في 2018
• بورصة مصر: 321 مليون دولار صافي مشتريات الأجانب في 2018

وأوضح أن المستثمر سيدفع بموجب التعديلات المزمعة ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التي يجريها في السوق، وبنهاية العام يجري حساب الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية ليسترد الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى أو يدفعه إذا كانت أقل. 

وقال فريد "التعديلات المرتقبة قد تشهد وجود معاملة ضريبية للمستثمر المقيم في مصر مختلفة عن معاملة غير المقيم مثل أي قوانين في العالم" لكنه لم يوضح أكثر. 

كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/تموز 2014 ثم توقف العمل بها أيضا في مايو/أيار 2015. 

وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث. 

لكن وزارة المالية ألغت في وقت سابق هذا الشهر تطبيق المرحلة الثالثة وقالت إنها ستدخل في مفاوضات مع القائمين على سوق المال لوضع تعديلات تساعد السوق على الانتعاش وذلك بعد تراجعات قوية شهدتها في ذلك التوقيت دفعت رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لعقد اجتماع بين إدارة البورصة ووزير المالية لوضح الحلول المناسبة لتقوية سوق المال المصرية.