البورصة المصرية تترقب حسم ضريبة الدمغة

اجتماع جديد تعقده المالية وجمعيات سوق المال لتحديد نسبة ضريبة الدمغة من معاملات البورصة لدعم خزانة الدولة

ترتب وزارة المالية المصرية لعقد اجتماع جديد مع جمعيات سوق المال لحسم نسبة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، وذلك بعد انتهاء اجتماع السبت الماضي دون التوصل لاتفاق حول نسبة الضريبة.

وقال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ونائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن الجمعية ستقدم اقتراحات لوزارة المالية حول الضريبة، حيث ترغب الوزارة في مضاعفة نسبة ضريبة الدمغة عدة مرات مقارنة بنسبة 1 في الألف من قيمة معاملات البورصة، والتي كانت سارية قبل إلغاء ضريبة الدمغة في مايو/آيار 2014.

وأضاف ماهر لبوابة "العين" الإخبارية، أنه في المقابل تسعى جمعيات سوق المال لتطبيق نسبة تقترب من النسبة السابقة، حتى لا يتم تحميل المستثمرين تكاليف إضافية مؤثرة على هوامش الربح، تفاديًا لتداعياتها السلبية على التداولات التي استعادت نشاطها منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وارتفعت أحجام التداول بعد تعويم الجنيه إلى ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه بالجلسة الواحدة، مقابل أقل من 500 مليون جنيه سابقًا.

وأكد ماهر أن وزارة المالية تستهدف حسم الضريبة سريعًا حتى يتم عرضها على البرلمان، بهدف تطبيقها العام الحالي.

وهناك عدة نقاط أخرى ستناقشها وزارة المالية وجمعيات سوق المال، تشمل موقف فرض ضريبة الدمغة على تعاملات سوق خارج المقصورة وعمليات الإندماج والاستحواذ.

كما يتم دراسة احتمال وجود إزدواج ضريبى على المستثمرين الأجانب بسبب تطبيق الدمغة، خاصة وأنه لن يتم خصمها من الوعاء الضريبى للمستثمر ببلده الأصلى.

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن وزارة المالية حسمت تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تعاملات البورصة حتى منتصف 2020، التزامًا بقرار المجلس الأعلى للاستثمار الذي قرر تأجيلها 3 سنوات إضافية اعتبارًا من مايو/آيار 2017 القادم.

وكانت وثائق قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 12 مليار دولار، كشفت الشهر الماضي عن الاتفاق مع الحكومة لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو/آيار المقبل، ولكن وزارة المالية أكدت بعد ذلك التزامها بقرار المجلس الأعلى للاستثمار.

وبحسب تصريحات منسوبة للنائب محمد بدرواى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فإن مصر تستهدف جمع عدة مليارات من ضريبة الدمغة التي يتم تطبيقها كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بالفترة الراهنة، في محاولة من الحكومة لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى.