مصر.. "مجلس قومي للمدفوعات" لتحفيز الدفع الإلكتروني

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ينشئ المجلس القومي للمدفوعات، لخفض استخدام النقد خارج البنوك ولتحفيز الدفع الإلكتروني

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء "المجلس القومي للمدفوعات"، في خطوة من شأنها العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز طرق الدفع الالكتروني.

وكان المجلس الأعلى للاستثمار في مصر وافق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات.

ويرأس السيسي المجلس القومي للمدفوعات الذي يضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والمالية، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والاتصالات، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس الرقابة المالية.

ويضم المجلس أيضا نائب محافظ المركزي المختص بنظم الدفع ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ومستشارا قانونيا ومقررا للأعمال.

ويختص المجلس وفقا لقرار الرئيس الذي نشر في الجريدة الرسمية الليلة الماضية، بخفض "استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا عنه، وتطوير نظم الدفع القومية... والعمل على تحقيق الشمول المالي".

ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل 3 أشهر وقراراته ملزمة لجميع الوزارات والمصالح والهيئات والشركات.

وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها المنهك من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن جميع السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين بجانب إقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.