الجنيه المصري ربما يستقر بعد تراجعه القياسي
كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي تقول إن مصر تحرز تقدما جيدا في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق.
قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن مصر تحرز تقدماً جيداً في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق.
وأضافت لاجارد "عملتها - الجنيه المصري- ربما تستقر بعد تراجعه إلى مستويات قياسية منخفضة".
كانت مصر قد أبرمت في نوفمبر/تشرين الثاني اتفاق قرض مدته 3 سنوات مع صندوق النقد تضمن إصلاحات اقتصادية قاسية مثل خفض عجز الميزانية وتعويم الجنيه المصري. وهوت العملة إلى نحو 19.50 جنيه للدولار في الأسابيع التالية.
وتراقب الأسواق المالية عن كثب مدى التزام الحكومة بشروط الاتفاق، وهو ما سيحدد ما إذا كانت ستحصل على أقساط القرض في موعدها.
وقالت لاجارد في مقابلة أثناء زيارة إلى دبي: "نرى تقدما جيدا والتزاما جيدا بالإصلاحات من جانب السلطات وتركيزا جيدا على الشعب المصري والفئات الأشد تضررا من أجل حمايتها.
"لذا لدينا الثقة في أن السلطات تبذل بالفعل قصارى جهدها في ظل تلك الظروف".
وقالت إن صندوق النقد يتوقع إتمام مراجعته الأولى للبرنامج بحلول يونيو/حزيران من العام الحالي.
وانتعش الجنيه في الأيام الأخيرة مع تعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتقلص متأخرات طلبيات شراء الدولار لتمويل الواردات.
وقالت لاجارد: "لقد مر بدورة انخفاض الأيام القليلة الماضية رأينا قيمة الجنيه ترتفع قليلا، وأعتقد أن هذا قد يكون مؤشرا واضحا على قرب انتهاء المرحلة الانتقالية.
"ونرى الآن الجنيه يعاود الارتفاع والاستقرار ربما عند سعر التداول الذي كان سائدا في السوق السوداء".
وانخفضت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات امس، ليصل سعر الشراء إلى أقل من 17 جنيهاً، ليواصل موجة الهبوط بداية من الأسبوع الجاري.
