الدولار يواصل هبوطه أمام الجنيه لليوم السابع.. والسبب

لايزال الدولار الأمريكي يواصل هبوطه أمام الجنيه المصري ليصل إلى أقل من 17 جنيها خلال أسبوع واحد، تعرف على الأسباب...

تواصل أسعار صرف الدولار في مصر، الأربعاء، مسلسل الهبوط لليوم السابع على التوالي، نزولا من 19 جنيها في مطلع الأسبوع إلى أقل من 17 جنيها بالبنوك المصرية. 

وسجل متوسط سعر الصرف، صباح الأربعاء، انخفاضا طفيفا عن الأمس، بواقع 16.4 و16.5 جنيه للشراء والبيع على الترتيب، انخفاضا من 16.6، و16.7 جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء.

وبلغ أعلى سعر لتداول العملة الخضراء، 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، فيما سجل البنك المصري الخليجي 16 جنيها كأقل سعر للشراء، وبنك البركة 16.5 جنيه كأقل سعر للبيع. 

وفي البنك الأهلي -أكبر البنوك المصرية- تم تداول الدولار (على التوالي) عند 16.35، و16.58 للشراء والبيع، وبنك مصر 16.5 و16.55 جنيه، والبنك التجاري الدولي (سي.آي.بي) 16.5 و16.6 جنيه. 

وقال محللون إن التدفقات من النقد الأجنبي التي شملت حصيلة تحويلات المصريين في الخارج، وبيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، فضلا عن توفير 7 مليار دولار إثر قيد الاستيراد، و20 مليون دولار زيادة في الصادرات، دفعت العملة الخضراء إلى الهبوط. 

وبلغت حصيلة 3 بنوك حكومية هي مصر والأهلي والقاهرة، بعد 4 أشهر من تعويم الجنيه، 6.7 مليار دولار وفقا لبيانات تلك البنوك. 

ويرى الدكتور خالد رحومة أستاذ الاقتصاد والتمويل، أن قلة الطلب على السلع المستوردة بعد غلاء أسعارها ونفور المستهلكين عنها، أدى إلى تقليل الكميات المستوردة، وبالتالي انخفض الطلب على الدولار. 

وقال رحومة لبوابة "العين" الإخبارية، إن التجار المستوردين في مصر استشعروا الخطر القادم من انخفاض الدولار بوتيرة سريعة فلجأوا إلى عرض المخزون لديهم بأسعار أقل، وهو ما نلحظه حاليا في أسواق السيارات، حيث إن وكلاء كثيرين عرضوا موديلات 2016 التي حجبوها قبل ذلك، مع عروض أسعار أقل من المتوقع. 

وتوقع رحومة أن يستمر الدولار في الانخفاض، حتى تتناقص السلع المستوردة، فيستغل المستوردون الأمر ويقبلون على شراء الدولار من جديد، فيرتفع مجددا، لكنه هذه المرة لن يرتفع إلى الأرقام السابقة التي سجلها في يناير/كانون الثاني الماضي. 

وكانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت أن مصر تحرز تقدماً جيداً في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق، مشيرة إلى أن "الجنيه المصري ربما يستقر بعد تراجعه إلى مستويات قياسية منخفضة". 

وأبرمت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني اتفاق قرض مدته 3 سنوات مع صندوق النقد تضمن إصلاحات اقتصادية قاسية مثل خفض عجز الميزانية وتعويم الجنيه المصري، الذي هبط إلى نحو 19.50 جنيه للدولار في الأسابيع التالية. 

وقالت لاجارد في مقابلة أثناء زيارة إلى دبي: "نرى تقدما جيدا والتزاما جيدا بالإصلاحات من جانب السلطات وتركيزا جيدا على الشعب المصري والفئات الأشد تضررا من أجل حمايتها. 

وأضافت: "لذا لدينا الثقة في أن السلطات تبذل بالفعل قصارى جهدها في ظل تلك الظروف".