7.6 مليار دولار خسائر متوقعة للسياحة المغربية بحلول 2020
يسهم قطاع السياحة المغربي بـ6.6% في الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، وإيراداته تبلغ 69.7 مليار درهم "حوالي 7.3 مليار دولار".
كيف سيكون أداء قطاع السياحة المغربي بحلول عام 2020؟.. تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية أكد أن هذا القطاع رغم ازدهاره حالياً إلا أنه سيتحول للخسارة؛ حيث إن الناتج المحلي الإجمالي للسياحة سيخسر ما قدره 72.1 مليار درهم "حوالي 7.6 مليار دولار" في عام 2020، وهو ما يمثل 335.3 ألف وظيفة لن يتم خلقها.
ووفق إحصائيات عام 2017، فقد أسهم قطاع السياحة في المغرب بـ6.6% في الناتج الإجمالي المحلي، وبلغت إيراداته 69.7 مليار درهم "حوالي 7.3 مليار دولار"، من خلال استقطاب قرابة 11.35 مليون سائح أجنبي في تلك السنة، قضوا 22 مليون ليلة في الفنادق المصنفة.
ويشكل قطاع السياحة وزناً اقتصادياً واجتماعياً متزايداً، خصوصاً في الدول الناشئة؛ حيث أسهم سنة 2017 في خلق الثروة بـ10.4% من الناتج الداخلي العالمي، كما عرف القطاع نسبة نمو بلغت 4.6% في العالم، وفقاً لمعطيات حديثة لمنظمة السياحة العالمية.
وفي حالة المغرب، يسهم قطاع السياحة في خلق 532 ألف وظيفة مباشرة، أي ما يمثل 5% من الأيدي العاملة في الاقتصاد ككل.
لكن تحليل نتائج القطاع، بحسب التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، يذكر بـ"الفشل الهيكلي الذي يُعاني منه القطاع، وهو ما يحتم على الفاعلين المعنيين أن يواجهوا هذه الاختلالات التي تظهر أساساً فيما يتعلق بأهداف رؤية 2020" بأن يصبح المغرب من بين 20 أبرز قبلة سياحية في العالم.
وبحسب معطيات التقرير، فإن "جاذبية قطاع السياحة تقوضت، ويتضح ذلك من بطء تطور السياح الوافدين الذين بلغ عددهم 11.35 مليون نهاية 2017، بمتوسط زيادة بلغ 4.1% بين 2007 و2017"، كما يشير التقرير إلى "تآكل القدرات الاستثمارية لسلاسل الفنادق الكبرى، وتدهور هوامش أرباح منظمي الرحلات السياحية".
كل هذه النقط أثرت على جودة السياحة المغربية، ليخلص التقرير في هذا الصدد إلى أنه "رغم مما حققه قطاع السياحة، إلا أنه بعيد كل البعد عن تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية 2020؛ إذ إن الناتج المحلي الإجمالي للسياحة سيخسر ما قدره 72.1 مليار درهم سنة 2020، وهو ما يمثل 335.272 وظيفة لن يتم خلقها".
ويرى معدو التقرير أن السنة الجارية 2019 تعتبر حافزاً قوياً لإعادة صياغة أهداف رؤية 2020 من أجل تعافي القطاع تدريجياً، وبالتالي تحقيق نمو أكثر استدامة، لكن ذلك يتطلب أيضاً الإعداد لمرحلة ما بعد 2020.
وأوصى خبراء وزارة الاقتصاد والمالية بمراعاة توسيع نطاق المنافسة خارج حوض البحر المتوسط، نظراً للتنافسية المتزايدة للوجهات بعيدة المدى، ودعوا إلى عدم إغفال الفرص الجديدة في الأسواق الناشئة الجديدة، مثل دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وشرق وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
aXA6IDE4LjExOC4xNDQuMTA5IA== جزيرة ام اند امز
