إعلان موعد إجراء انتخابات ليبيا بين مؤيد ومعارض

مثل إعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز 24 ديسمبر 2021، موعدا للانتخابات العامة في البلاد، مفاجأة لدى سياسيين ليبيين.

ويرى خبراء سياسيون ليبيون تحدثوا لـ"العين الإخبارية" أن الإعلان الاستباقي بشأن موعد الانتخابات قبل التوصل إلى اتفاق شامل على المرحلة الانتقالية يمكن النظر إليه باعتباره "مناورة" لقطع الطريق على الطامعين في المنصب. 

وأوضحوا أن ليبيا لا تزال تنتظر استحقاقات تأسيسية قبل الوصول للانتخابات على المستوى السياسي أهمها القاعدة الدستورية، وضمانات الوصول إلى هذه الانتخابات دون أن يمدد الكيان الانتقالي لنفسه كما فعل رئيس المجلس الرئاسي الحالي فايز السراج من قبل.

القاعدة الدستورية

المحلل السياسي والحقوقي الليبي، عبدالله الخفيفي، يرى أن الاستباق بإعلان موعد الانتخابات دون تحديد المرجعية الدستورية، وكيف ستكون المرحلة الانتقالية هي "مناورة لقطع الطريق على الطامعين في المنصب."

وفي حين يؤكد الخفيفي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن المضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية أفضل من جولات الحوار، إلا أنه يعتقد أن الحوارات بالشكل الحالي لن تفضي إلى شيء بل ستكون اجترارا لاتفاق الصخيرات بل إن الوضع الآن أسوأ.

وتابع أن الخلافات لا تزال على أشدها بين المتحاورين وسط أنباء عن انسحاب أو حالة من عدم التوافق.

وحول وجود قاعدة دستورية للانتخابات يرى الخفيفي أن الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011 من الممكن المضي به إلى الانتخابات أو الاستفتاء على مسودة الدستور التي أخرجتها لجنة الستين في 29 يوليو 2017.

وينوه الخفيفي إلى أن الانتخابات ليست في صالح تنظيم الإخوان خاصة أنهم بلا قاعدة شعبية في ليبيا والدليل على ذلك عدم حصولهم في انتخابات مجلس النواب عام 2014 على نصيب الأسد فخرجوا بـ"انقلاب فجر ليبيا" الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة من الانقسام.

مناورة أممية

يرى دكتور محمد العباني، عضو مجلس النواب الليبي، أن "نقاشات تونس حوار بلا مرجعية، واختيار أعضاءه بلا هوية معروفة سوف لا ينتج أكثر من نماذج خشبية برعاية إخوانية."

وأوضح العباني في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن السكوت عما يجري في تونس، وبرعاية أممية، "خيانة للوطن وانتهاكا لحرماته."، حسب قوله.

في المقابل يرى السفير حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الليبي السابق، أن الاعلان الاستباقي لموعد انتخابات تشريعية ورئاسية "مناورة أممية هدفه تخفيف حدة التنافس والتنافر الحالي على المناصب بالرئاسي والحكومة."

وأوضح "الصغير" عبر صفحته على فيسبوك أن التاريخ المعلن عنه سيجعل الفترة قصيرة جدا "تخفف التنافس والطموح من جهة وتقلل من المعارضة والرفض من جهة أخرى."

واعتبر الدبلوماسي الليبي السابق أن "هذا الإعلان في حقيقته هو محاولة ستيفاني الأخيرة لإنجاح الحوار".

آلية التنفيذ

يقول الدكتور وليد مؤمن الفارسي، الخبير السياسي الليبي، أن الخلافات بين الليبيين أنفسهم واستمرارها حتى في حوار تونس هو ما يجعل للمجتمع الدولي هو من يقوم بتسيير الأمور، وشدد على أن الإشكالية التي لا تزال قائمة هي آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وتابع في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن نجاح أي مسار سواء سياسي أو عسكري يكون بتمثيل الجهات الفاعلة على الأرض وأطراف الأزمة الحقيقيين على غرار لجنة (5+5) وليس عبر أشخاص يمثلون أنفسهم أو الجهوية.

وأضاف أنه لا بد من وضع آليات لضبط تخصصات كل من المجلس الرئاسي والوزراء، في المرحلة الانتقالية دون أن يكون ذلك باختيار لجنة الحوار، التي تتعرض لمساومات.

وأشار إلى أن المادة الرابعة الفقرة السابعة من الاتفاق المبدئي التي تنص على أن يؤول للجنة الحوار اعتماد مجلس الوزراء في حال تعذر عقد جلسة لمجلس النواب هو تحايل لإلغاء المجلس الشرعي المنتخب من الشعب بالشخصيات التي اختارتها البعثة، وان يكون لكل إقليم تاريخي الحق في تقديم مرشحيه وفقا للمادة الاولى من إعلان القاهرة.

واختتم أنه ربما سيكون هنالك حوارا دوليا عقب حوار تونس لأخذ الاعتماد الدولي للاتفاق واعتماده بقرار من مجلس الأمن.