خبراء: مزايا كبيرة لبيزنس مزارع التماسيح في مصر
خبراء يؤكدون أن مصر ستحقق فوائد اقتصادية عديدة من تقنين مزارع التماسيح والسماح بتصدير جلودها.
أكد خبراء أن تقنين الحكومة المصرية مزارع التماسيح سيقضي على محاولات تهريب جلود التماسيح والاتجار غير الشرعي بها والتي كانت تفوت على الدولة مزايا كبيرة أهمها تحصيل الضرائب الخاصة بهذا النوع من التجارة.
وسمحت وزارة الزراعة المصرية بتقنين مزارع التماسيح وفقا لاشتراطات معينة؛ حفاظا على التوازن البيئي والأمن العام وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من تجارة جلود التماسيح.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها، اشتراطات إنشاء مزارع التماسيح، وأهمها استخلاص بعض الموافقات من الجهات المعنية مثل وزارة البيئة والمحافظة الواقعة في حيزها المزرعة.
وألا تقل مساحة مزرعة التماسيح عن 2.5 فدان، بالإضافة إلى تحرير سجل تجاري وبطاقة ضريبية موضحا بها نشاط الاستزراع السمكي.
ويقول نبيل الشيمي مدير عام شعبة الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة إن عدد مزارع التماسيح في مصر سيكون محدودا في البداية، حتى لا تقل أعداد التماسيح في بحيرة ناصر، لأنها محمية باتفاقية سايتس التي تحافظ عليها من الانقراض.
وأضاف الشيمي، لـ"العين الإخبارية"، أن عائد التصدير في أول عام لن يكون ضخما؛ نظرا لقلة أعداد التماسيح المتوقع تصديرها، على الرغم من أن جلود التماسيح هي الأرقى والأغلى بين أنواع الجلود التي تدخل في صناعات متعددة.
ومن جانبه، أيد نقيب الزراعيين المصريين الدكتور سيد خليفة القرار، معتبرا إياه سيقضي على محاولات تهريب التماسيح والاتجار غير الشرعي بها والتي كانت تفوت على الدولة مزايا كبيرة أهمها تحصيل الضرائب الخاصة بهذا النوع من التجارة.
وأوضح خليفة أن قرار الحكومة المصرية لا يتعارض مع اتفاقية سايتس للحفاظ على التماسيح، والتي تضم كل دول العام وفقا لعدد التماسيح بها ومنها مصر.
وتابع أن مصر استطاعت الانتقال بما تملكه من تماسيح من ملحق المحظور إلى ملحق المسموح للحفاظ على الحياة البرية من خطر الانقراض وفقا للاتفاقية.
وتتعدد الفوائد الاقتصادية للتماسيح وفقا لاتفاقية سايتس والتي تسمح لـ11 دولة أفريقية بتصدير التماسيح من إجمالي 41 دولة بها تماسيح في أفريقيا.
ويؤكد نقيب الزراعيين أن السماح بالتصدير مشروط بالانتقال إلى الملحق (ب)، حيث تسمح سايتس لـ7 دول بتصدير 1600 جلد في العام ضمن كوتة حددتها الاتفاقية، وتسمح بالتصدير المفتوح لدولتين هما زامبيا وزيمبابوي، ودولتين ليس لهما حصة تصديرية وهما مصر وبتسوانا غير أن مصر ستبدأ في التصدير.
والقيمة الاقتصادية للتماسيح تكمن في جلودها التي تدخل في صناعات متعددة، وتعد من أكثر الجلود متانة وقوة.
وأوضح الشيمي، أن جلد التماسيح تُصنّع منه أرقى الحقائب النسائية، وأغلى أنواع الأحذية ومحافظ النقود، لكن مستهلكي مثل هذه المنتجات ليسوا كثيرين، وغالبا تعتمد عليها ماركات قليلة ومعينة في أوروبا.
ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور لؤي دنقل مدير إدارة الأمان الحيوي بوزارة البيئة والمسؤول عن البرنامج الوطني لمزارع التماسيح النيلية، في 2017، أكد أنه حال تم تصدير جلود ألف تمساح سنويا فإن العائدات ستتجاوز 100 مليون جنيه.
ويصل سعر جلد التمساح الواحد بعد الدباغة إلى 2500 دولار، ويبلغ سعر الشنطة المصنعة منه نحو 800 دولار في دول أوروبا والدول المستوردة.
وتشتهر قرية غرب سهيل في أسوان بتربية التماسيح، حيث يستغل أهالي القرية انجذاب السائحين إليها ويدشنون أماكن مخصصة لها للتربية عبارة عن حوض مياه مغطى بشبائك حديدية وزجاج لا يمنع الرؤية.
ويقول شاذلي السيد، من أهالي القرية، إن إجراءات التقنين ستمنح الأهالي فرصا أوسع من التربية المنزلية إلى تدشين مزارع ومشروعات سياحية وفقا للاشتراطات المطلوبة.
وأضاف السيد لـ"العين الإخبارية" أن التماسيح لها مردود سياحي وعائد مادي تعيش عليه بعض الأسر في قرية غرب سهيل النوبية، لكن الأمر سيتجاوز الأسر بعد المضي قدما في تدشين المزارع الكبيرة.
وكشفت دراسة علمية حديثة بكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان عن أن عدد التماسيح في بحيرة ناصر جنوب مصر، والتي تعتبر أكبر تجمع للتماسيح في مصر، بلغ 30 ألف تمساح فوق اليابس وفي الماء.
والغالبية العظمى من التماسيح ذات الأحجام الصغيرة يصل عمرها إلى عام، فيما تصل نسبة التماسيح البالغة ذات الأحجام الكبيرة إلى 10%.
