خبراء: عقوبات دولية تنتظر قطر لتحريضها على استهداف القوات الإماراتية
إجراءات عقابية تنتظر الدوحة وفقاً للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أكد خبراء في القانون الدولي أن استصدار قرار دولي بمعاقبة قطر على ضلوعها في تزويد تنظيم القاعدة والحوثيين في اليمن بمعلومات مكنتهم من استهداف القوات الإماراتية التي تقاتل في اليمن من أجل الشرعية، بات أمراً وشيكاً٬ عقب إعلان الإمارات امتلاكها لوثائق تثبت الوشاية القطرية بقواتها.
وكان السفير الإماراتي في روسيا عمر غباش، قد أشار في حديث تلفزيوني الأسبوع الماضي، إلى امتلاك بلاده دلائل بالصوت والصورة على تزويد قطر لتنظيم القاعدة الإرهابي وانقلابيي الحوثي باليمن لمعلومات أدت لاستهداف القوات الإماراتية واستشهاد عدد من جنودها.
وأوضح الخبراء القانونيون، أنه يمكن للإمارات محاكمة قطر في هذا الاتهام بتهمة "مجرمي حرب"، لكونها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، وأشاروا إلى أن العقوبات ستتم وفقاً للفصلين السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق باختصاصات مجلس الأمن الدولي، والذي يعطي صلاحيات قانونية لفرض قرارات سياسية واقتصادية لمعاقبة الدول المعتدية.
وقال الدكتور مصطفى سالم٬ أستاذ القانون الدولي، أنه طبقاً لنص القانون الدولي فإن من حق دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة إثبات الاعتداء عليها، وعلى جنودها في اليمن من قبل دولة قطر سواء بالتحريض أو القتل، أن تأخذ إجراء تستعمل فيه القوة لمنع هذا العدوان المتوقع.
وأضاف، أنه في مثل هذه الحالات من حق الدولة إذا وقع عليها اعتداء أو توقعت أن تقوم دولة أخرى بالعدوان عليها من حقها اتخاذ مايلزم لصد العدوان واللجوء لمجلس الأمن الدولي.
وحث الدكتور محمد عبدالعال، المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم على فضح جرائم النظام القطري ودوره الكبير في تمويل الإرهاب، وأشار إلى أنه من الممكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على قطر أو اتخاذ إجراء قانوني ضدها.
