خبراء: أزمات الاقتصاد الإيراني لن تنتهي
الأزمات التي لاحقت الاقتصاد الإيراني مؤخرا، سوف تستمر نتيجة تمويل الميليشيات الإرهابية بالمنطقة والفساد المالي المستشري هناك
قال خبراء، إن الأزمات التي تلاحق الاقتصاد الإيراني مؤخرا، سوف تستمر نتيجة لمضي نظام الملالي في تمويل الميليشيات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، والفساد المالي المستشري في البلاد.
وقال الباحث محمد أبو النور، محلل الشئون الإيرانية، لبوابة "العين" الإخبارية إن إنفاق إيران على دعم الميليشيات المسلحة، أمر لا يستطيع أحد إنكاره، ولا تستطيع إيران التنصل منه، بدليل إعلان مجموعة مسلحة من داخل طهران محاربتها للنظام البحريني مؤخرا، وتبني الإعلام الإيراني لها وتناول أخبارها عبر الوكالات والقنوات الرسمية.
وخصصت إيران في الميزانية المقدمة للعام الإيراني الجديد (1396) (مارس2017-مارس 2018) أكثر من 85899 مليار تومان (يعادل 24.5 مليار دولار) للشؤون العسكرية والأمنية، أي 23 بالمئة من الميزانية العامة للبلاد، وهو ما يفسر تمويل الميليشيات الإرهابية في الشرق الأوسط برواتب يتم دفعها سرا إلى أعضاء تلك الجماعات - وفقا لـمحمد أمين، محلل الشؤون الإيرانية والباحث في مؤسسة دراسات الشرق الأوسط - باريس".
وقال أمين في مقال له: «لكن أرقام هذه الميزانية لم تذكر بالاسم للميلشيات، ويأتي تمويل هذه المجموعات عادة تحت عنوان «أعمال خيرية» أو «شؤون ثقافية إسلامية» أو عناوين أخرى.
وأضاف أنه يتم دفع قسم كبير من تمويل هذه المجموعات عبر عوائد شركات Setad Ejraiye Farman-e Hazrat-e Emam(EIKO) وتعاونية الحرس Imam Khomeini Relief Foundation(IKRF) وتعاونية التعبئة (البسيج) وقسم من الميزانية الحكومية، فهذه المؤسسات تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج الإجمالي الداخلي الإيراني ولكن حجم العوائد وحالات النفقات سرية".
وقال أبو النور: إن أحد أهم أسباب تأزم الاقتصاد الإيراني تمويل الإرهاب، إضافة إلى بيع النفط في السوق السوداء أثناء فترة فرض العقوبات على إيران، وسياسة البيع بالآجل.
وقال إنه وفقا للقانون الإيراني، فالبلاد تعاني فسادا داخليا كبيرا في هذا التوقيت وهو ما ألمح إليه مرشحو الرئاسة.
وكشفت معلومات مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2016 عن تصدر إيران قائمة الدول الأكثر تورطا في عمليات غسل الأموال، إذ حلت إيران للعام الثالث على التوالي في المرتبة الأولى عالميا.
وأوضح بيان مؤسسة بازل أن إيران أعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال من بين 149 بلدا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة.
وكانت أبرز مؤشرات تأثر الاقتصاد الإيراني سلبيًا بأزمة النفط، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014-2015 إلى 415 مليار دولار، مقارنة بـ511.6 مليار دولار عام 2013-2014، الذي وافق العام الأول لروحاني في رئاسة الجمهورية.
وتشير أحدث بيانات البنك المركزي الإيراني إلى تراجع الفائض في ميزان المدفوعات، بل وتحوله إلى عجز في الشهور الستة الأولى من عام 2016-2017، حيث تظهر البيانات أن فائض ميزان المدفوعات وصل في 2015-2016 إلى 2.2 مليار دولار، بعد أن كان 13.1 مليار دولار في العام الأول لروحاني، كما أظهرت نتائج النصف الأول من عام 2016-2017 تحول الفائض إلى عجز بنحو 7.6 مليارات دولار.
وهو ما يعني أن فائض ميزان المدفوعات لإيران قبل عام 2017، كان مرده تحجيم تعاملات إيران الخارجية في ظل العقوبات الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط في فترة ما قبل يونيو/حزيران 2014.
