هل يسلم عياش؟.. خيارات "حزب الله" بعد قرار المحكمة الدولية

تتجه الأنظار إلى خيارت التنظيم الإرهابي للرد على القرار بعد تحديد جلسة 21 سبتمبر/أيلول موعدا لإصدار العقوبة.

بعد إدانة المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري، أحد قيادات مليشيات حزب الله، سليم عياش، تتجه الأنظار إلى خيارات التنظيم الإرهابي للرد على القرار بعد تحديد جلسة 21 سبتمبر/أيلول موعدا لإصدار العقوبة.  

• واشنطن: إدانة "عياش" باغتيال الحريري يكشف حقيقة حزب الله 

وأجمع خبراء لبنانيون لـ"العين الإخبارية" على استبعاد إمكانية تسليم حزب الله لعياش، حيث أعلن أمينه حسن نصرالله، صراحة هذا الأمر، رافضا الاعتراف بالمحكمة من الأساس.

وأكدوا على أن حكم المحكمة الدولية بإدانة أحد أفراد التنظيم هو تعريه للمليشيات ككل أمام المجتمع الدولي، وسيزيد من حالة العزلة والضغط التي تمر بها ذراع إيران في لبنان.

لن يتم تسليمه

المرجع القانوني اللبناني الدكتور بول مرقص، قال إن "الحكم ليس نهائيًا وبالتالي يحق للمدعي العام أن يستأنف لجهة تبرئة المتهمين وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدان أي عياش وذلك خلال 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم".

وأشار في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أن طريقة أخرى يمكن اللجوء إليها وهي أنه "في حال الإدانة بالحكم غيابيا وهذا ما حصل مع عياش، يحق للمدان أن يطلب إعادة محاكمته حضوريا أمام المحكمة ما لم يقبل بالحكم الصادر عنه".

وعن إمكانية تسليم لبنان لقيادي حزب الله عياش، قال الخبير القانوني: "على الأرجح أن الدولة اللبنانية ستتصرف كما السابق عندما صدر الاتهام بحقه وأعلنت أنها لم تتمكن من العثور عليه".

وأشار إلى أن "المحكمة ستبلغ الحكم إلى لبنان كما مجلس الأمن، وممكن أن يتحرك الأخير ضمن الفصل السابع أي يعتبر أنه تهديد للأمن والسلام الدوليين ومن ثم إلقاء القبض عليه بالقوة لكن هذا الأمر يبقى مستبعدا نظريا".

إنجاز مرحب به

من جهته، اعتبر الوزير السابق والخبير القانوني، بطرس حرب، في حديث تلفزيوني، أن "عياش​ لا يستطيع أن يقوم بكل هذا التفجير لوحده، بل يحتاج إلى فريق كبير، وهذا الحكم ما هو إلا تعزية للبنانيين الذين دفعوا 900 مليون ​دولار​ للمحكمة".

حرب أضاف أن "المحكمة برأت الجهات التي نشك سياسيا بضلوعها باغتيال الحريري، الحكم إنجاز ومرحّب به، ولا أحد كان متوقّعاً أكثر ممّا جرى".

وعن إمكانية الاستئناف على الحكم، أشار حرب إلى أن "نجله رئيس الحكومة الأسبق ​سعد الحريري​ قال باسمه وباسم عائلات الضحايا الذين سقطوا بالـ2005، أنهم موافقون على الحكم ولن يتم استئنافه من قبل المدعين".

وتابع: "لم أكن منتظرا شيئا بهذا الحكم، وليس هناك من يستطع إلقاء القبض على عياش".

وعقب صدور الحكم، قال الحريري: "نقبل حكم المحكمة ونريد تنفيذ العدالة بوضوح".

وأكد على أن "القضية لم تنته بعد، ولا يزال هناك عدة مسائل غير معروفة، ومن الواضح أن شبكة تنفيذ الاغتيال تنتمي إلى حزب الله"، مؤكدا على أنه "لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص".

تعرية حزب الله

وفي الإطار نفسه، قالت النائبة في "المستقبل، رلى الطبش، في حديث تلفزيوني، أن "جوهر خلاصة الحكم هو في إقرار المحكمة الدولية أن الجريمة سياسية بامتياز، وبأن المدان فيها ينتمي إلى جهة حزبية وسياسية محددة وثبت ارتكابه للجريمة، فهل يبقى مهما بعدها إذا كانت الإدانة تطال شخصا أو اثنين أو أكثر من المنتمين إلى هذه الجهة لتكون مسؤولة سياسيا عن الجريمة؟"

وأضافت: "مع توجيه إصبع الإدانة لقيادي واحد من مجموعة متهمي حزب الله الأربعة، فإن متن الحكم جاء ليدحض كل المزاعم التي لطالما اتهمت المحكمة الدولية بأنها مسيسة، وليوثق من جهة ثانية الأبعاد السياسية لجريمة الاغتيال بالأدلة والوقائع والبراهين. فالحكم حدد بوضوح دوافع الجريمة السياسية وأصحاب المصلحة في ارتكابها".

وأشارت إلى أنه "وبانتظار الإعلان عن العقوبة في حق عياش ليتضح حينها إن كان أي من الأطراف، الادعاء العام أو فريق الدفاع ينوي استئناف الحكم الصادر، فإنه من المفترض أن تستكمل المحكمة بحثها في القضايا الثلاث الأخرى المرتبطة بقضية الحريري، وهي اغتيال جورج حاوي (2005) ومحاولتي اغتيال النائب مروان حماده (2004) والوزير السابق إلياس المر (2005)".

وتابعت: "من هنا يأتي قرار المحكمة الخاصة بلبنان منسجما مع طبيعة عملها ونظام تأسيسها في عدم اتهام منظمات أو دول وحكومات أو أحزاب أو مجموعات، بل فقط الأفراد المرتبطين بالجريمة، استنادا الى أن المسؤولية الجزائية هي فردية. بذلك تكون أولى صفحات المحكمة وأكبرها قد طويت، على أن تبقى الصفحات الأخرى المتمثلة بالاستئناف والعقوبة والجرائم الثلاث الأخرى".

وأكدت على أن تيار المستقبل قام ويقوم بدوره في محاصرة الفتنة على أكمل وجه، وفي المقابل يفترض بـ"حزب الله" أن يبادر الى تحصين الوضع الداخلي ومنع العابثين بالأمن من خلال الاستجابة للحكم الصادر عن المحكمة الدولية.

وأمس الثلاثاء، أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو البارز في مليشيا حزب الله سليم عياش في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.

رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي قال: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري". 

ووجهت المحكمة لعياش 5 تهم، وهي التخطيط لمؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، تنفيذ عمل إرهابي باستخدام المتفجرات، قتل رفيق الحريري عمدا باستخدام مواد متفجرة، قتل 21 شخصا عمدا باستخدام المواد المتفجرة، محاولة قتل 226 عمدا باستخدام المتفجرات. 

وأوضحت المحكمة، أن الاستهداف الانتحاري لرفيق الحريري يؤكد أن المقصود كان إحداث حالة ذعر في لبنان، كما تطلب تخطيطا محكما شمل جمع معلومات مفصلة عن موكبه وتحركاته، وإنشاء شبكات هاتف مغلقة، وشراء السيارة المستخدمة في الاغتيال.