"الاتحاد لائتمان الصادرات" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز تمويل الشركات

مذكرة التفاهم لن تقتصر على دعم المشاريع الريادية وتمكين الشركات المحلية فحسب، بل ستعزز أيضا التنمية الشاملة لاقتصاد دولة الإمارات.

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة للحكومة الاتحادية في الإمارات، مذكره تفاهم مع بنك ستاندرد تشارترد - المجموعة المصرفية العالمية، والتي من شأنها أن توفر وصولاً سلساً إلى حلول الائتمان التجاري وتمويل الشركات في الإمارات التي تهدف إلى تعزيز وجودها محلياً وعالمياً. 

• الاتحاد لائتمان الصادرات: 3 مليارات دولار دعما للتصدير غير النفطي
• الإمارات.. "الاتحاد لائتمان الصادرات" تدعم مجتمع الأعمال في رأس الخيمة

وبحسب مذكرة التفاهم، لن تقتصر هذه الخطوة الاستراتيجية على دعم المشاريع الريادية وتمكين الشركات المحلية فحسب، بل ستعزز أيضاً التنمية الشاملة لاقتصاد دولة الإمارات.

وستتعاون المؤسستان لدعم المصدرين في الإمارات من خلال توفير حلول تمويلية مختلفة؛ حيث تشمل أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها بموجب المذكرة حلول إدارة مخاطر الائتمان وأدوات التصدير المالية وسندات الضمان وتمويل الصادرات وتمويل الطائرات وتمويل الشركات ودعم السندات وتأكيد خطابات الاعتماد.

كما ستقوم كل من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك ستاندرد تشارترد بالعمل معاً من حيث تبادل المعلومات المهمة حول الأسواق، وفي توعية الشركات المحلية من خلال عقد سلسلة من ورش العمل التي ستسلط الضوء على فوائد حلول حماية التجارة.

ومن شأن توقيع هذه المذكرة بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك ستاندرد تشارترد دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي غير النفطي وكذلك النمو المستدام لدولة الإمارات.

• الاتحاد لائتمان الصادرات تمنح عقدا لـ"تينوبو سكوير" الفرنسية

وقّع مذكره التفاهم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لاتحاد لائتمان الصادرات، ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الإمارات.

وأكد فالسيوني أن هذه الشراكة تتماشى مع دور الشركة في دعم برامج التنويع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات، من خلال تطوير الصادرات والتجارة والاستثمارات والقطاعات الاستراتيجية، تماشياً مع أجندة رؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعتبر خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق أحد أهداف الاتحاد لائتمان الصادرات والمتعلقة بمساعدة المشاريع والأعمال التجارية المحلية، من خلال تقديم معلومات معمقة وحلول لحماية التجارة وسهولة الحصول على الخدمات المالية.

وأوضح أن نتائج توقيع مذكرة التفاهم لن تقتصر على مساعدة الشركات الإماراتية على لعب أدوار حيوية في مسيرة التنمية المستمرة لاقتصاد الإمارات فقط ولكن أيضاً في الدخول إلى أسواق جديدة.

وقالت رولا أبو منة إن قطاعات الخدمات المصرفية والمالية في دولة الإمارات تمكنت من تحقيق تقدم مطرد وسط تقلبات أسعار العملات وأسعار النفط وقد أوجدت عوامل مثل سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الإمارات والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن الإطار التنظيمي والقانوني القوي لبيئة مواتية لرواد الأعمال والشركات المحلية.

ووفقاً للهيئة الاتحادية للجمارك، فقد بلغت صادرات الإمارات 139.1 مليار درهم (نحو 37.8 مليار دولار) خلال الـ9 أشهر الأولى من 2017، وبلغت قيمة إعادة الصادرات 325 مليار درهم (نحو 88.4 مليار دولار) خلال نفس الفترة، بينما بلغ حجم التجارة العامة للإمارات 1.17 تريليون درهم (نحو 318 مليار دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2017، مقارنة بـ1.16 تريليون درهم (نحو 315 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2016.