قمة أوروبية استثنائية حول موازنة السنوات السبع
تعكس بنود الميزانية المجالات الرئيسية التي يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي التركيز عليها خلال السنوات السبع المقبلة
بدأ قادة الاتحاد الأوروبي الخميس، أعمال قمتهم الاستثنائية في بروكسل على مستوى رؤساء الدول والحكومات، والمكرسة بشكل تام لبلورة توافق بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027، حيث يتسبب خروج بريطانيا في فجوة تبلغ 75 مليار يورو (81 مليار دولار) في موارد الاتحاد المالية، مع مواجهة أيضا لتحديات مكلفة مثل تحقيق حياد للكربون بحلول عام 2050.
وتعكس بنود الميزانية المجالات الرئيسية التي يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي التركيز عليها خلال السنوات السبع المقبلة واستعدادهم لأي تمدد جديد للتكتل.
ونقطة البداية للمحادثات تتمثل في تكريس 1.074% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، أو 1.09 تريليون يورو، فيما تشكل الميزانيات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي بالمقارنة 47% من الناتج السنوي، ومع ذلك، فإن الخلافات حول مئات النقاط المئوية قد أبقت مسؤولي الاتحاد الأوروبي والحكومات المختلفة مشغولين خلال العامين الماضيين، ولا يزال العديد من الدبلوماسيين يشككون في التوصل إلى اتفاق يومي الخميس والجمعة.
وتجني ميزانية الاتحاد الأوروبي أموالا من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الموحد، وخفض ضريبة المبيعات، وغرامات مكافحة الاحتكار التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات، والمساهمات الوطنية.
ويجري توزيع الموازنة على الإعانات المقدمة لمزارعي الاتحاد الأوروبي، وعلى تحقيق المساواة في مستويات المعيشة في جميع أنحاء المنطقة، وإدارة الحدود، والبحث، والأمن، والعديد من برامج المساعدات غير التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويريد بعض المساهمين الصافيين - "الأربعة المقتصدون" في هولندا والنمسا والسويد والدنمارك - الحد من الميزانية إلى 1.00% من الدخل القومي الإجمالي. وتبدو ألمانيا، وهي أكبر مساهم، مستعدة لقبول أكثر قليلاً، ولكنها تعتبر أن نسبة 1.07 مرتفعة للغاية.
واقترحت المفوضية الأوروبية 1.1 %، وأما البرلمان الأوروبي، الذي سيصوت على الميزانية، فيريد 1.3 %.
وبالنسبة للمستفيدين مثل بولندا والعديد من بلدان وسط وشرق أوروبا، فتعتبر "صناديق التماسك" في الاتحاد الأوروبي حاسمة الأهمية.
وترى أنه "ينبغي توزيع التكاليف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتحديات الأخرى بشكل أكثر إنصافا، وتجنب التخفيضات العميقة المقترحة لسياسات التماسك والسياسة الزراعية المشتركة".
ولكن مع قلة الأموال القادمة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يجادل بعض المساهمين الصافيين بأنه لا يوجد ما يكفي للمساهمة واقتسام الأموال. ويقولون إنه يجب أيضا إنفاق مزيد من الأموال لتحديث اقتصاد الاتحاد الأوروبي بدلاً من الحفاظ على قطاع الزراعة الذي يستحوذ على أكبر حصة مالية.
ويناقش قادة الاتحاد الأوروبي فكرة فرض ضريبة على النفايات البلاستيكية التي ستكرس إلى خزائن الاتحاد الأوروبي وتقاسم بعض الأرباح من تجارة تصاريح انبعاثات الكربون.
ويفكر الاتحاد الأوروبي أيضا في فرض ضرائب أخرى - على الاقتصاد الرقمي، وعلى الطيران، والمعاملات المالية، وعلى المنتجات المصنوعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتفعة المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويحذر مسؤولو المفوضية من أن الوقت ينفد، وأن الاتحاد الأوروبي يخاطر بالبدء في العام المقبل دون أموال لحماية حدوده أو تمويل البحوث وتمويل التبادل الطلابي أو معادلة مستويات المعيشة.
