فيسبوك تغسل سمعتها بالصحفيين والمشاهير.. "وضع خاص"
تسعى شركة فيسبوك لغسل سمعة منصتها في أعقاب تسريب وثائق داخلية أضرت بمظهرها أمام الرأي العام، وذلك عبر قواعد جديدة.
وأعلنت فيسبوك، الأربعاء، تشديد قواعدها ضد المضايقات عبرها، فضلا عن توفير حماية أفضل للصحفيين والسياسيين والمشاهير.
لا للمضايقات
وقالت مديرة السلامة في المجموعة أنتيغوني ديفيس في بيان "لا نسمح بالمضايقات على منصتنا وعندما يحدث ذلك، نتصرف".
وكان ما كشفته موظفة سابقة في "فيسبوك" من خلال وثائق داخلية للشركة سرّبتها وشهادة أدلت بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي أدت إلى اهتزاز جديد لسمعة الشبكة التي تتعرض أصلاً لانتقادات كثيرة من السلطات والمنظمات غير الحكومية.
وأكدت الموظفة فرانسيس هوجن أن "فيسبوك" وتطبيقاتها ومنها "أنستقرام" تغلّب "الربح المادي" على "سلامة" المستخدمين.
حماية خاصة
وتعتزم "فيسبوك" حالياً التصدي لـ"جهود المضايقة الجماعية المنسقة التي تستهدف الأفراد ذوي الأوضاع الهشة في العالم الحقيقي، كضحايا المآسي العنيفة أو المعارضين السياسيين - حتى لو كان المحتوى نفسه لا ينتهك" قواعدها، بحسب ديفيس.
وقد تلجأ الشبكة الاجتماعية في هذا الإطار أيضاً إلى حذف الرسائل الخاصة أو التعليقات، اعتماداً على السياق ومعلومات إضافية.
كذلك ستعمل "فيسبوك" على توفير حماية أفضل للشخصيات العامة، كالسياسيين والمشاهير، من خلال إضافة فئة جديدة إلى قائمة المحظورات التي تركز على إضفاء الطابع الجنسي على هؤلاء.
وقالت أنتيغوني ديفيس "سنزيل التعليقات الجنسية التي تشكّل مضايقات"، بناءً على السياق الذي يقدمه الأفراد.
ووسعت المنصة إطار الشخصيات العامة ليشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اشتهروا بعملهم.
مشاكل الصحة النفسية
وأوضحت أنتيغوني ديفيس أن هؤلاء سيتمتعون من الآن فصاعدا بحماية "من المحتوى المسيء، على سبيل المثال الرسائل التي تصنفهم وفقاً لمظهرهم الجسدي".
وكانت ديفيس أجابت عن أسئلة البرلمانيين الأمريكيين في جلسة استماع على إثر ما أدلت به فرانسيس هوجن.
وأكدت هوجن في شهادتها أن "فيسبوك" تدرك أن تطبيقها "أنستقرام" يشكل مخاطر على الصحة النفسية والبدنية للفتيات المراهقات اللواتي يتعرضن بكثافة من خلالها لأسطورة الجسد الأنثوي المثالي.
وتلقت هوجن دعوة أيضاً من البرلمانيين الأوروبيين إلى جلسة استماع، وستجتمع كذلك مع مجلس الإشراف على "فيسبوك"، وهي هيئة مستقلة عن المجموعة تتولى تقييم سياسات الشبكة المتعلقة بالإشراف على المحتوى.