مواجهة قطر بالقانون

الواضح الآن أنه لا حوار مع قطر، ولا رغبة لدى النظام القطري في العودة إلى العقل ومواجهة النفس قبل مواجهة الآخر، فما العمل؟

لم يكن أحد يتصور، مهما ذهب خياله بعيداً، أن قطر ستصل إلى كل هذا الجنون والفجور في الخصومة، والاستماتة في الإثم والعدوان، وتبني ردود هشة وغير متوقعة، حتى لا نقول مضحكة، تجاه متطلبات سياسية وأخلاقية ناصعة وواضحة المعالجات. فإلى أي مدى تتحمل الدول المقاطعة، خصوصاً الإمارات والسعودية، افتراءات قطر وجحودها وإساءاتها إلى فكرة التعاون فضلاً عن منظومة التعاون الخليجية؟ 

نظام قطر ماض في الطريق الذي اختاره.. الطريق المسدود، الذي أصبح كذلك أضعافاً مضاعفة منذ تبرير خطأ تميم التاريخي بتهمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية الساذجة إلى درجة لا تصدق، مروراً بمحاولات شق الصف على الصعيد السياسي، وكذلك، وهذا أخطر، على مستوى النسيج الاجتماعي.

في مواجهة قطر بالقانون تجب تسمية الأشياء بأسمائها من دون مواربة أو إخفاء عيوب وراء مساحيق التجميل، وفي مواجهة قطر بالقانون يجب أن نخاطب الغرب باللغة التي يفهمها

الواضح الآن أنه لا حوار مع قطر، ولا رغبة لدى النظام القطري في العودة إلى العقل ومواجهة النفس قبل مواجهة الآخر، فما العمل؟

حتى الآن، هناك تقصير رسمي، وتقصير كبير في مواجهة قطر بالقانون. قطر ومؤسساتها تخالف القانون كل يوم، وتسب وتقذف كل يوم، وتثير خطاب الكراهية والبغضاء كل يوم، وتشغل مرتزقتها لزرع الفتنة بين دول الخليج كل يوم، وتحرّض على القتل وتشكك في نزاهة القضاء في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، داعية إلى العمل ضد القانون كل يوم، وتشوّه الحقائق كل يوم، وتتطاول على الرموز كل يوم، وتطبق سياستها الانتهازية النفعية بالمعنى السلبي الصارخ كل يوم، وتتدخل في شؤون الدول كل يوم، فلماذا لا يتم اللجوء إلى القانون ضد كل هذا التعسف والإجرام اللذين تقوم بهما جارة السوء بشكل ممنهج ومخطط له جيداً؟

مواجهة قطر بالقانون مطلب شعبي اليوم، وعلى المؤسسة الرسمية الإسراع نحو تحقيق ذلك، بإقامة قضايا قانونية ضد قطر ونظامها ومؤسساتها في الداخل والخارج. مطلب شعبي، أي تاريخي ومصيري والتاريخ لا يرحم. إن دولنا المشغولة بالبناء والتنمية يجب أن تواجه دولة الهدم في المنطقة بالعلم والقانون.

إلى ذلك، فإن على المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر اتباع الأمر نفسه: اللجوء إلى القانون ضد قطر.

وفي مواجهة قطر بالقانون تجب تسمية الأشياء بأسمائها من دون مواربة أو إخفاء عيوب وراء مساحيق التجميل، وفي مواجهة قطر بالقانون يجب أن نخاطب الغرب باللغة التي يفهمها. مثلاً لن يفهمنا العالم ونحن نطالب بإغلاق قناة الجزيرة الإرهابية باعتبارها وسيلة إعلام، خصوصاً مع الفهم الملتبس لمفهوم الحرية الذي بات، على نطاقات واسعة، مفصولاً عن شرط المسؤولية، فيما حقيقة الأمر أن «الجزيرة» اليوم ليست إلا أداة للكراهية وإثارة البغضاء، فلنحاكمها بصفتها الحقيقية وبما هي كذلك، وهذه لغة يفهمها الغرب تماماً.

لدينا من الأدلة والشواهد والوقائع ما نقدمه ضد قطر في محاكمة قانونية منطقية، وشعوب الخليج التي تضاهي قياداتها في حب أوطانها تطالب بذلك، وشعوب دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر ترى، كما هو متابع، إنصافها ضد نظام قطر وألاعيبه، والمطلب، في منتصف المطاف ونهايته، مطلب كل إنسان عربي شريف حر.

فهل من مبادر إلى فعل يسبق ولا تحيط به الغفلة حتى يتحول إلى رد فعل؟

نقلاً عن "الخليج"