لهيب غضب يتصاعد في إسرائيل على وقع أخطر الأزمات الداخلية في تاريخ البلاد، وتحركات من رأس السلطة تنشد الإفلات من قبضة المجهول.
فها هو الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، يستعد لاستضافة الأحزاب السياسية لحوار ينهي انقساماتها حول قوانين الإصلاح القضائي التي فجّرت احتجاجات واسعة منذ 3 أشهر.
ولم يحدد مكتب هرتسوغ موعد استضافة هذا الحوار الذي يتوقع أن تشارك فيه جميع الأحزاب والكتل في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.
وسبق لهرتسوغ أن أجرى اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، لإطلاق عملية حوار سريعة تحت رعايته حول الإصلاحات القضائية.
متى وأين؟..الدعوة للجميع
وحول هذه التطورات، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن الحوار "سينطلق الحوار على الأرجح قبل عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ في الخامس من أبريل/نيسان، ويستمر لمدة أسبوع".
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها "سيعقد الحوار في مقر الرئيس، وستتم دعوة الأحزاب بما فيها العربية للمشاركة، على أمل التوصل إلى اتفاق".
من جهته، قال مكتب هرتسوغ إن الرئيس طلب من كل جانب تشكيل فرق تفاوض حتى تبدأ المحادثات.
بدوره، أعلن جانتس أنه اختار أعضاء الكنيست جدعون ساعر، تشيلي تروبير، أوريت فركاش هكوهين، المحامي رونين أفياني، لقيادة المحادثات نيابة عن حزب الوحدة الوطنية.
أما يائير لابيد، فاختار في فريقه، عضويتي الكنيست أورنا باربيفاي، كارين الحرار، والمديرة العامة لمكتب رئيس الوزراء السابق نعمة شولتز ، والمحامي أوديد غازيت.
وكان مصدر في "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" و"القائمة العربية للتغيير"،قد قال للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، إنهم لم يتلقوا حتى الآن دعوة من الرئيس هرتسوغ للمشاركة في الحوار.
لكن الهيئة العامة للبث، ذكرت أنه "بالمقابل أكدت مصادر في ديوان رئيس الدولة أنه سيتم توجيه الدعوة لجميع الكتل البرلمانية لتكون جزءا من الحوار".
من جانبها، قالت رئيسة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي، إنها تريد "إلغاء التشريع كليا وليس تجميده".
وفي بيان له يوم أمس، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، اعتبر الرئيس الإسرائيلي، أن "وقف التشريع هو الأمر الصحيح"، مضيفا "هذا هو الوقت المناسب لبدء محادثات صادقة وجادة ومسؤولة من شأنها أن تهدئ الروح المعنوية بشكل عاجل وتخفض النيران".
وأعلن أن "بيت الرئيس، دار الشعب، مفتوح ليكون مساحة للمناقشات وصياغة اتفاقيات واسعة قدر الإمكان، بهدف إنقاذ دولة إسرائيل من الأزمة العميقة التي تمر بها".
المعارضة تشكك في نوايا نتنياهو
عضو الكنيست والنائب عن حزب "هناك مستقبل" يواف سيغالوفيتش، اعتبر في حديث مع اذاعة "كان" بالعبرية، أن "الحوار بين الأطراف حول خطة التغييرات القضائية ينبغي أن يخوض مواضيع أساسية إضافية مثل وثيقة الاستقلال للدولة وصياغة دستور وقانون أساس - التشريع، وليس فقط ما يتطابق مع إرادة الائتلاف الحكومي الحالي".
وكان زعيم المعارضة يائير لابيد، قد حثّ في تصريحات سابقة، على ضرورة إعطاء رئيس البلاد فرصة "لإنشاء آلية تفاوض، والوثوق به كوسيط عادل".
واستطرد لابيد "هذا كل ما طلبناه في الشهرين الماضيين: الحوار الحقيقي والبنّاء من قيادة مستعدة لتحمل المسؤولية.. وسنتأكد أولاً من عدم وجود خدعة هنا".
بيْد أنه وعلى الرغم من وقف التشريع، الا أن الائتلاف الحكومي طرح على الكنيست مشروع القانون الخاص بتركيبة لجنة اختيار القضاة تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
واحتجت أوساط في المعارضة على ذلك، متهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه كذّب مرة أخرى وأنه يدير مفاوضات تحت التهديد.
لكن الائتلاف الحكومي أوضح أن الحديث يدور عن إجراء فني فقط.
وقال رئيس المعارضة يائير لابيد: "نحن سنكون شكاكين ومرتابين للغاية تجاه النوايا الحقيقية لرئيس الوزراء".
وأضاف في حديث إذاعي " كل من عمل مع بنيامين نتنياهو يفهم أنه يمكن أن تكون هناك مناورات".
أما رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، فقد أخبر زملاءه في قيادة المعارضة "لا توهموا أنفسكم، هل تعتقدون أن نتنياهو تغير في وهلة واحدة ووضع اعتباراته الشخصية جانبا؟".
وفي مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، أعلن نتنياهو تعليق الإجراءات التشريعية حول خطة التغييرات القضائية حتى بداية دورة الكنيست المقبلة في شهر يوليو/تموز المقبل سعيا لبلورة توافق حيال إطلاق حوار بهذا الشأن.
